جوازم المضارع
قلت : يحتمل ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن يكون بدلاً من ( تمنن ) (۱) ، كأنه قيل : لا تستكثر ، أي : لا تَرَ ما تُعْطِيهِ كثيراً ، والثاني : أن يكون قَدَّرَ الوقف عليه لكونه رأس آيةٍ ، فسكنه لأجل الوقف ، ثم وَصَلَهُ بنية الوقف ، والثالث : أن يكون سكنه لتناسب رؤوس ، وهي : فأنذر ، فكبر ، فطهر ، فاهْجُرْ
الآي
الثاني مما يجزم فعلاً واحداً : « لم » وهو حرف ينفي المضارع ويَقْلِبُهُ ماضياً. كقولك : « لَمْ يَقُمْ ، َولَمْ يَقْعُدْ ) وكقوله تعالى : ( لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ ) (۲)
6
الثالث : لما أختها ، كقوله تعالى : ﴿لمًا يَقْضِ ما أمَرَهُ ) (۳) بَلْ لما يَذُوقُوا
عَذَابِ (٤)
وَتُشَارِك لم في أربعة أمور ، وهي : الحرفية ، والاختصاص بالمضارع ، وجَزْمُهُ ،
وقَلْبُ زمانِه إلى المُضِيِّ
6
وتفارقها في أربعة أمور ؛ أحدها : أن المنفي بها مُسْتَمِر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم ؛ فإنه قد يكون مستمراً ، مثل لم يَلِدْ ) وقد يكون منقطعـاً ، مثل هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) (٥) ؛ لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئاً مذكوراً ، ومن ثم امتنع أن تقول لمَّا يَقُم ثم قام ؛ لما فيه من التناقض ، وجاز
(۱) ذهب جماعة إلى أن البدل في هذه الآية الكريمة لا يجوز ، وذلك لأن البدل إنما يصح إذا تحقق
شرطان :
أحدهما : أن يكون معنى البدل والمبدل منه واحداً .
وثانيهما : أن يدل المبدل منه على البدل
.
6
وهو كلام غير سديد ؛ لأن محل اشتراط اتحاد معنى البدل والمبدل منه فيما إذا كان البدل مطابقاً فأما لو كان بدل اشتمال مثلاً ، فلا يشترط هذا الشرط ، ونحن ندعي أن البدل في هذه الآية من بدل
الاشتمال
(۲) من الآية ٣ من سورة التوحيد ( الصمد - الإخلاص ) .
(۳) من الآية ٢٣ من سورة عبس
(٤) من الآية ٨ من سورة ص .
(٥) من الآية ١ من سورة الدهر ) هل أتى - الإنسان ) .
ص ٨٥