نواصب المضارع
۷۱
خلافاً للكوفيين ؛ لأنها قد عملت في الأسماء الجرّ ، كقوله تعالى : ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) (۱) ( حَتَّى حِينٍ (۲) ، فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحِدٌ
يعمل تارةً في الأسماء وتارة في الأفعال ، وهذا لا نظير له في العربية .
وأما رَفْعُ الفعل بعدها فله ثلاثة شروط ؛ الأول : كونه مسبباً عما قبلها ؛ ولهذا امتنع الرفع في نحو « سِرْتُ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، لأن السير لا يكون سبباً لطلوعها ، الثاني : أن يكون زَمَنُ الفعل الحالَ لا الاستقبال ، على العكس من شرط النصب إلا أن الحال تـارة يكون تحقيقاً وتارة يكون تقديراً ؛ فالأول كقولك « سِرْتُ حتى أدخلُهَا » إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ، والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مَضَيَا ولكنك أردت حكاية الحال ، وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى : ( حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ (۳) ؛ لأن الزِّلْزَالَ والقول قد مَضَيّا ، الثالث : أن يكون ما قبلها تاماً، ولهذا امتنع الرفع في نحو ) سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلَهَا » وفي نحو « كَانَ سَيْرِي حَتَّى ادْخُلَهَا » إذا حملت ( كان ) على النقصان ، دون التمام (٤) المسألة الثانية : بعد ( أو ) التي بمعنى ( إلى ) أو ( إلا » ؛ فالأول كقولك :
لألْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِينِي حَقّي ) أي : إلى أن تقضيني حقي ، وقال الشاعر : ١٦ - لأسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى فَمَا انْقَادَتِ الآمالُ إِلَّا لِصَابِرِ
١٦ ـ هذا البيت قد استشهد به كثير من النحاة ، ولم أجد أحداً ممن استشهد به قد نسبه إلى قائل معين ، وممن استشهد به المؤلف في أوضحه ( رقم ٤٩٧ ( وفي الشذور ( رقم ١٤٦ ) والأشموني في نواصب المضارع ، وابن عقيل ( رقم ۳۱۸ ) .
(۱) من الآية ٥ من سورة القدر . (۳) من الآية ٢١٤ من سورة البقرة .
(۲) من الآية ٣٥ من سورة يوسف
(٤) إذا جعلت ( كان ) ناقصة كان المذكور قبل حتى كان واسمها ، وليس هذا جملة تامة ؛ لأن خبر كان » لم يذكر ، وأما إذا جعلت ( كان ) تامة فإن المذكور يكون جملة تامة من فعل وفاعل ،
والمعنى : حدث سيري حتى أدخلها
ص ٧١