!
شرح قطر الندى : لابن هشام
ص - فضل : يُرْفَعُ المُضَارِعُ خَالِياً مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ ، نَحْو « يَقُومُ زَيْدٌ ) .
ش ـ أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرَّدَ من الناصب والجازم كــان مرفوعاً ، كقولك : « يَقُومُ زَيْدٌ ، وَيَقْعُدُ عَمْرُو » ، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له : ما هو ؟ فقال الفراء وأصحابه : رَافِعُهُ نفسُ تجرَّدِهِ من الناصب والجازم ، وقال الكسائي : حرُوفُ المضارعة ؛ وقال ثعلب : مضارَعَتُهُ للاسم ، وقال البصريون : حُلوله محل الاسم ، قالوا : ولهذا إذا دخل عليه نحو : « أَنْ وَلَنْ وَلَمْ ولَمَّا » امتنع رَفْعُه ؛ لأن الاسم لا يقع بعدها ؛ فليس حينئذ حالا محلّ الاسم .
لان
وأصح الأقوال الأول ، وهو الذي يجري على السنةِ المُعْرِبينَ ، يقولون : مرفوع
لتجرده من الناصب والجازم
ويُفْسِدُ قول الكسائي أَنَّ جُزء الشيء لا يَعْمَل فيه ، وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقْتَضَتْ إعرابه من حيث الجملة ، ثم يَحْتَاجُ كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه ، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً ، ولا قائل به
ويَرُدُّ قول البصريين ارتفاعُهُ في نحو « هَلا يَقُومُ » لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض (۱)
ص - وَيُنْصَبُ بِلَنْ ، نحو « لَنْ نَبْرَحَ ) .
ش ـ لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع بنى بالكلام على الحالة التي يُنصَب فيها ، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة، وهي : لَنْ، وَكَيْ، وَإِذَنْ،
(۱) قد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الرفع ثابت في الفعل المضارع قبل دخول حرف التحضيض عليه ، فلما دخل حرف التحضيض لم يغير ما كان ؛ لأن أثر العامل لا يزيله إلا عامل آخر ، ونظير هذا المثال
حرف التنفيس في نحوه ( سيقوم ) ، وهو وارد أيضاً على كلام البصريين ، ومدفوع بما ذكرناه
|
ص ٦٠