شرح قطر الندى : لابن هشام
وهو
أحد الشعراء المقدمين الفصحاء المحتج بشعرهم ، والبيت من قصيدة لـه يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وقد استشهد بهذا البيت جماعة من النحاة ، منهم المؤلف في كتابه « أوضح المسالك ) (رقم (۱۹) وقد أنشده فيه مراراً (ج ۱ ص ٦٣ و ١٥٨
بتحقيقنا) ومنهم الأشموني (رقم (۳۵) وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص ۹۸)
•
اللغة : ( أعباء الخلافة ( الأعباء : جمع عبء - بكسر العين وسكون الباء وآخره همزة ـ وهو الحمل الذي يثقل عليك ، ويروى في مكانه ( بأحناء الخلافة ) والأحناء : جمع حنو - بوزن عبء - وهو ناحية الشيء ، و « كاهله » أصل الكاهل ما بين الكتفين ، ويكنى بشدة الكاهل عن القوة وعظيم التحمل لمهام الأمور .
المعنى : يمدح الوليد بن يزيد بأنه مبارك ميمون النقيبة ، قوي على تحمل مهام الخلافة ،
الا
عظيم الاضطلاع بأهوالها ، كثير الالتفات إلى نواحيها المختلفة ، يدبرها ويهيمن عليها . الإعراب : رأيت : فعل ماض وفاعله ، ورأى ههنا يجوز أن تكون بصرية فلا تحتاج. إلى مفعول واحد ، ويجوز أن تكون علمية تحتاج إلى مفعولين يكون أصلهما مبتدأ وخبرا : الوليد : مفعول به لرأى منصوب بالفتحة الظاهرة ( ابن » نعت للوليد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وابن مضاف و اليزيد ( مضاف إليه ، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة « مباركاً » مفعول ثان لرأى إذا جعلتها علمية ، وحال من الوليد الذي هو المفعول إذا جعلتها بصـريـة شديداً » معطوف على قوله مباركاً بحرف عطف محذوف « بأعباء » الباء حرف جر ، وأعباء : مجرور بالباء ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بشديد ، وأعباء مضاف و ( الخلافة » مضاف إليه ، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة « كاهله » كاهل : فاعل بشديد ؛ لأن شديداً صفة مشبهة تعمل عمل الفعل ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وكاهل مضاف والهاء ضمير
>>
غائب عائد إلى الوليد مضاف إليه ، مبني على الضم في محل جر ، وسكن لأجل الوقف الشاهد فيه : قوله « اليزيد » فإن « آل » في هذه الكلمة تحتمل أمرين ؛ الأمر الأول : أن تكون للتعريف ، والأمر الثاني : أن تكون زائدة
فأما الأمر الأول فإنه يتأتى إذا كان الشاعر - قبل أن يدخل « آل » عليه ـ قد قصد تنكيره فصار شائعاً شيوع رجل ونحوه من النكرات ، ثم أدخل بعد ذلك « آل » للدلالة على التعريف ، فصار كالرجل ونحوه مما دخلت عليه أل لقصد التعريف ، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن في « يزيد » علتان فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى ، بل يكون فيه علة واحدة وهي وزن الفعل ، لأن العلمية قد زالت عند قصد التنكير ، وإذا كان فيه علة واحدة لم يكن ممنوعاً من =
!
ص ٥٦