موانع الصرف
۳۱۳
كَسَفَارِ ، وَأَمْسِ لِمُعَيَّنِ إِنْ كانَ مَرْفُوعاً ، وبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِمَا ، وَسَحَرُ عِنْدَ الْجَمِيعِ
إنْ كَانَ ظَرْفاً مُعَيَّناً . ش - الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصَّرْفُ ، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه عِلْتَانِ من علل تسع ، أو واحدةً منها تقوم مقامهما ، وقد جمع العلل التسع في بيت واحد مَنْ قال :
إجمع ، وزن، عادِلاً، أنت، بمَعْرِفةٍ ركب، وزِدْ عجمة ، فالْوَصْفُ ، قدكملا وهذا البيت أحسنُ من البيت الذي اثبته في المقدمة ، وهو لابن النحاس ، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب ، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول :
العلة الأولى : وَزْنُ الفعل ، وحقيقته : أن يكون الاسم على وَزْنٍ خاص بالفعل ، أو
يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل ، وهو مُسَاوِ له في وزنه ؛ فالأول كأن تسمي رجلا « قتل بالتشديد ، أو « ضُرِبَ » أو نحوه من أبنية ما لم يُسَمَّ فاعله ، أو « انْطَلَقَ » ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل ؛ فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل ، والثاني مثل : أَحْمَدَ » و « يَزِيدَ » و « يَشْكُرَ » و « تَغْلِبَ » و « نَرْجَسَ » علماً
العلة الثانية : التركيب ، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرىء القيس ؛ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة ؛ فلا تكون مُقتضية للجر بالفتحة ، ولا تركيب الإسناد كشَابَ قَرْنَاهَا وتأبَّطَ شَرًا ، فإنه من باب المحكي ، ولا التركيب المزجي المختوم بِوَيْهِ مثل سِيبَوَيْهِ وَعَمْرَوَيْهِ ؛ لأنه من باب المبني ، والصرفُ وعَدَمُه إنما يقالان في المعرب ، وإنما المراد التركيب المزجِيُّ الذي لم يختم بِوَيْهِ ، كَبَعْلَبَكَ وَحَضْرَمَوْتَ وَمَعْدِيكَرِبَ
العلة الثالثة : العُجمة ، وهي : أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية :
كإبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب .
وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة : محمد صلى الله عليه وسلم ، وصالح ، وشعيب ،
»
ص ٣١٣