شرح قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى — الصفحة ٢٨٣

أحكام أفعل التفضيل ۲۸۳ رَجُلَيْنِ ، وَالزَّيْدُونَ أفضلُ رِجَالٍ ، وهِنْدُ أفْضَلُ أمرأةٍ ، وَالهِنْدَانِ أَفْضَلُ امْرَأَتَيْنِ ، والهِنْدَاتُ أَفْضَلُ نِسْوَةٍ ». وحالة يكون فيها مطابقاً لموصوفه ، وذلك إن كان بأل ، نحو « زَيْدُ الأَفْضَلُ ، والزَّيْدَانِ الأَفْضَلَانِ ، والزَّيْدُونَ الأفْضَلُونَ ، وهِنْدَ الفُضْلى ، والهِنْدانِ الفُضْلَيَانِ ، وَالهِندَاتُ الفُضْلَيَاتُ ، أو الفُضَّلُ ( وحالة يكون فيها جائز الوجهين : للمطابقة ، وعدمها ، وذلك إذا كان مُضافاً لمعرفة ؛ تقول « الزَّيْدَانِ أَفْضَلُ القَوْمِ » وإن شئت قلت : « أَفْضَلَا القَوْمِ » وكذلك في الباقي ، وعدم المطابقة أفْصَحُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ ) (۱) ، ولم يَقُلْ ( أحْرَصِي » بالياء ، وقال الله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مِيهَا ﴾ (۲) فطابَقَ ، ولم يقل ( أكْبَرَ مجرميها ) وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ، ورد عليه بهذه الآية . وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقاً ، ولهذا قالوا في قوله تعالى : : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ) (۳) : إن « مَنْ » ليست مفعولاً بأعلم ؛ لأنه لا ينصب المفعول ، ولا مضافاً إليه ؛ لأن أفْعَلَ بعض ما يضاف إليه ؛ فيكون التقدير أعلم المضلين ، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم ، أي : يعلمَ مَنْ يَضِلُّ . واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق ، تقول : « زَيْدُ أَفْضَلُ من عمرو ، فيكون في « أفضل » ضمير مستتر عائد على زيد ، وهل يرفع الظاهر مطلقاً ، أو في بعض المواضع ؟ فيه خلاف بين العرب ؛ فبعضهم يرفعه به مطلقاً ؛ فتقول : مَرَرْتُ برجل أَفْضَلَ منه أبوه ، فتخفض ) أفضل ) بالفتحة على أنه صفة لرجل ، وترفع الأب على الفاعلية ، لغة قليلة ، وأكثرُهُم يُوجِبُ رَفْعَ ( أفضل » في ذلك على أنه خبر مقدم ، و « أبوه » وهي (۱) من الآية ٩٦ من سورة البقرة (۳) من الآية ١١٧ من سورة الأنعام . (۲) من الآية ١٢٣ من سورة الأنعام
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.