الصفة المشبهة
۲۸۱
عن فرع ؛ فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل ، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوى ؛ لكونه فرعاً عن أصل وهو الفعل .
الخامس : أن معمولها لا يكون أجنبياً ، بل سببيًّا ، ونعني بالسببي واحداً من أمور ثلاثة ؛ الأول : أن يكون متصلاً بضمير الموصوف ، نحو « مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ » الثاني : أن يكون متصلاً بما يقومُ مَقَامَ ضميره ، نحو : « مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ » لأن ( ) أل » قائمة مقام الضمير المضاف إليه ، الثالث : أن يكون مُقَدَّراً معه ضمير الموصوف ، ـ « مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهاً ، أي : وجهاً منه ، ولا يكون أجنبياً ، لا تقول : « مَرَرْتُ بِرَجُل حَسَنٍ عَمْراً ، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيًّا كـ ( مَرَرْتُ بِرَجُل ضَارِبٍ أباه ) ويكون أجنبياً ، كـ ( مَرَرْتُ بِرَجُل ضَاربٍ عَمْراً ) .
ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال :
أحدها : الرفع ، نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ ، وذلك على ضربين ؛
أحدهما : الفاعلية ، وهو متفق عليه ، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير ؛ لأنه لا يكون
6
للشيء فَاعِلَانِ ، الثاني : الإبدال من ضمير مستتر في الوصف ، أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ ) (۱) ، فَقَدَّرَ في ( مفتحةً ) ضميراً مرفوعاً على النيابة عن الفاعل ، وقدر ( الأبواب ) مبدلةٌ من ذلك الضمير بدل
من كل .
بعض
الوجه الثاني : النصب ؛ فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك : « وَجْهاً » أو معرفة كقولك : « الوَجْهَ » فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما : أن يكون على التمييز وهو الأرجَحُ ، والثاني : [ أن يكون منصوباً ] على التشبيه بالمفعول به ، فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به ، لأن التمييز لا يكون معرفة ، خلافاً
للكوفيين .
الوجه الثالث : الجرُّ ، وذلك بإضافة الصفة
(۱) من الآية ٥٠ من سورة ص .
ص ٢٨١