مباحث الحال
۲۳۳
}}
ص - وَقَدْ يَجِبُ النَّصْبُ كَقَوْلِكَ لَا تَنْهَ عَنِ القَبيح وَإِنْيَانَهُ ، وَمِنْهُ « قُمْتُ وَزَيْداً » و مَرَرْتُ بِكَ وَزَيداً » عَلَى الأَصَحُ فِيهِمَا ، وَيَتَرَبَّحَ فِي نَحْوِ قَوْلِكَ « كُنْ أَنْتَ وَزَيْداً كَالاخ » وَيَضْعُفُ فِي نَحْوِ ( قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو ) .
ش ـ للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه [ ثلاث ] حالات : إحداها : أن يجب نَصْبُهُ على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعاً لمانع معنوي أو صناعي ؛ فالأول كقولك « لا تَنْهَ عَنِ الْقَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ » وذلك لأن المعنى [ على العطف ] لا تنه عن القبيح وعن إتيانه ، وهذا تناقض ، والثاني كقولك « قُمْتُ وَزَيْداً » و « مَرَرْتُ بك وزيداً ، أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل ، كقوله تعالى : ( لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۱) وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى : ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ) (۲) ومن النحويين مَنْ لم يشترط في المسألتين شيئاً ؛ فعلى قوله يجوز العطف ، ولهذا قلت « على الأصح فيهما » .
والثانية : أن يترجح المفعولُ معه على العطف ، وذلك نحو قولك : « كُنْ أَنْتَ وَزَيْداً كالأخ ، وذلك لأنك لو عطفت » زيداً » على الضمير في ( كُنْ » لزم أن يكون زيد مأموراً وأنت لا تريد أن تأمره ، وإنما تريد أن تأمر مُخَاطَبَك بأن يكون معه كالأخ ، قال الشاعر :
١٠٣ - فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَنِي أَبِيكُمْ مَكَانَ الكُلْيَتَيْنِ مِنَ الطَّحَالِ
١٠٣ - لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم (٢٥٧) والأشموني في باب المفعول معه (رقم (٤٤٠ كما أنشده سيبـويـه في الكتاب (١ - ١٥٠) وكما أنشده جار الله الزمخشري في المفصل (١) - ١٦٣ بتحقيقنا ) وقد ورد عجزه في كلمة للأقرع القشيري
اللغة : « الكليتين » تثنية كلية - بضم الكاف وسكون اللام - وهي لحم أحمر لاصق بعظم الصلب عند الخاصرتين ( الطحال ( بوزن كتاب - وهو دم منعقد ، وهو من مشمولات الحشا
(١) من الآية ٥٤ من سورة الأنبياء
(۲) من الآية ۲۲ من سورة المؤمنين .
=
ص ٢٣٣