شرح قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى — الصفحة ١٩٦

١٩٦ شرح قطر الندى : لابن هشام صدرها رفعت « عمراً ) ، وكنت قد عَطَفْتَ جملة اسمية على جملة اسمية ، وإن رَاعَيْتَ عَجُزَهَا نَصَبته ، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية ؛ فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين ؛ فاستوى الوجهان • وأما الذي يتربَّحُ فيه الرفع فما عدا ذلك ، كقولك : « زَيْدُ ضَرَبْتُهُ » ، قال الله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ) (۱) ، أجمعت السبعة على رفعه ، وقرىء شاذاً بالنصب ، وإنما يترجُحُ الرفع في ذلك لأنه الأصل ، ولا مرجّحَ لغيره . وليس منه قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُّبُرِ ) (٢) ، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد ، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر ، حتى يصح تسليطه على ما قبله ، وإنما المعنى وكلُّ مفعول لهم ثابت في الزُّبُرِ ، وهو مخالف لذلك المعنى ؛ فالرفع هنا واجب ، لا راجح ، والفعل المتأخر صفةٌ للاسم ؛ فلا له أن يعمل فيه [ وليس منه « أَزَيْدُ ذُهِبَ به » لعدم اقتضائه النصب مع يصح جواز التسليط ] . ص - بَابٌ في التنازع ، يَجُوزُ فِي ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْداً ، اِعْمَالُ الأَوَّلِ ، وَاخْتَارَهُ الكُوفِيُّونَ ؛ فَيُضْمَرُ في الثَّانِي كُلُّ مَا يَحْتَاجُهُ ، أَوِ الثَّانِي ، وَاخْتَارَه البَصْرِيُّونَ ، فَيُضْمَرُ فِي الأول مَرْفُوعُهُ فَقَطْ ، نَحْو : -A جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَاءَ * ٨٠. لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وهذا الذي أنشده المؤلف قطعة من بيت من الطويل ، وهو بتمامه : جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلاءَ، إنَّني لِغَيْرِ جَمِيلٌ مِنْ خَلِيلِيَ مُهْمِـلُ وقد أنشد المؤلف هذا البيت في أوضحه رقم (٢٤٣ والأشموني في باب التنازع (رقم . (۳۸۱ (۱) من الآية ۲۳ من سورة الرعد . (۲) من الآية ٥٢ من سورة القمر
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.