١٩٦
شرح قطر الندى : لابن هشام
صدرها رفعت « عمراً ) ، وكنت قد عَطَفْتَ جملة اسمية على جملة اسمية ، وإن رَاعَيْتَ عَجُزَهَا نَصَبته ، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية ؛ فالمناسبة حاصلة على كلا
التقديرين ؛ فاستوى الوجهان
•
وأما الذي يتربَّحُ فيه الرفع فما عدا ذلك ، كقولك : « زَيْدُ ضَرَبْتُهُ » ، قال الله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ) (۱) ، أجمعت السبعة على رفعه ، وقرىء شاذاً بالنصب ، وإنما يترجُحُ الرفع في ذلك لأنه الأصل ، ولا مرجّحَ لغيره .
وليس منه قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُّبُرِ ) (٢) ، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد ، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر ، حتى يصح تسليطه على ما قبله ، وإنما المعنى وكلُّ مفعول لهم ثابت في الزُّبُرِ ، وهو مخالف لذلك المعنى ؛ فالرفع هنا واجب ، لا راجح ، والفعل المتأخر صفةٌ للاسم ؛ فلا له أن يعمل فيه [ وليس منه « أَزَيْدُ ذُهِبَ به » لعدم اقتضائه النصب مع
يصح
جواز التسليط ] .
ص - بَابٌ في التنازع ، يَجُوزُ فِي ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْداً ، اِعْمَالُ الأَوَّلِ ، وَاخْتَارَهُ الكُوفِيُّونَ ؛ فَيُضْمَرُ في الثَّانِي كُلُّ مَا يَحْتَاجُهُ ، أَوِ الثَّانِي ، وَاخْتَارَه البَصْرِيُّونَ ، فَيُضْمَرُ فِي الأول مَرْفُوعُهُ فَقَطْ ، نَحْو :
-A
جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَاءَ *
٨٠. لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ، وهذا الذي أنشده المؤلف قطعة من بيت من الطويل ، وهو بتمامه :
جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلاءَ، إنَّني لِغَيْرِ جَمِيلٌ مِنْ خَلِيلِيَ مُهْمِـلُ وقد أنشد المؤلف هذا البيت في أوضحه رقم (٢٤٣ والأشموني في باب التنازع (رقم
. (۳۸۱
(۱) من الآية ۲۳ من سورة الرعد .
(۲) من الآية ٥٢ من سورة القمر
ص ١٩٦