نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٨٥

فإن قيل : فلم (لم) (۱) يثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة الخمسة؟ ، قلنا لعدم العلة المتقدمة وقوعها موقع الاسم، وأنت إذا أدخلت وهي النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء، لأن الأسماء لا تكون بعد عوامل الأفعال، فبعدت عن الأسماء، ولم يبق فيها إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها، مع الاشتراك في معنى الفعل فإن قيل : فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ قلنا : مقدر، كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولين، سواء كان حرف المد زائداً أو أصلياً، ضميراً أو غير ضمير، فالأصلي نحو يرمي والقاضي، ونحو: عصا ورحى والزائد نحو ،سكرى والضمير نحو غلامي وصاحبي، إلا أنه مع هذه الياء مقدر قبلها - أعني الإعراب - وهو في «يرمي» و«يخشی» و«سکری» ونحو ذلك مقدر في نفس الحرف لا ،قبله لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره، وإذا ثبت ذلك فقولك : لن يفعلوا ولن تفعلي» إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل(٢)، أصالته وبين المشابه للفعل ولا حاجة إليه هنا لأن التثنية والجمع إبعاد عن الفعل فلم يحتج إلى فارق وإنما حذفت في الإضافة لأنها زيادة والمضاف إليه زيادة في المضاف فكرهوا زيادتين في آخر الاسم الرابع أنها عوض من الحركة والتنوين معاً وعليه ابن ولاد وأبو علي وابن طاهر والجزولي ورد بما سبق في المذهبين قبله وبثبوتها في الوقف والحركة والتنوين لا يثبتان في الوقف الخامس أنها عوض من الحركة والتنوين فيما وجدا في مفرده ومن الحركة فقط فيمن لا تنوين في مفرده كمثني ما لا ينصرف ومن التنوين فقط فيما لا حركة في مفرده كعصا وقاض وغير عوض فيما خلا عنهما كمثنى حبلى وهذا والذي وعليه ابن جني السادس أنها فارقة بين رفع المثنى ونصب المفرد لأنك إذا قلت زيداً يلتبس بالمفرد المنصوب حال الوقف ثم حال سائر التثنية والجمع على ذلك وعليه الفراء السابع أنها التنوين نفسه لأن الأصل بعد تحقق العلامة للتثنية والجمع أن ينقل إليه الحركة والتنوين فامتنعت الحركة للإعلال ولم يمتنع التنوين ولكنه لزم تحريكه لأجل الساكنين فثبت نوناً نقله ابن هشام الخضراوي وأبو حيان . انظر من همع الهوامع ٤٨/١ - ٤٩ . = (۱) زيادة يستقيم بها الكلام . (۲) ذهب الجمهور إلى أن الأفعال الخمسة . ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وقيل إن الإعراب بالألف والواو والياء كما أنها في المثنى والجمع السالم كذلك ورده صاحب البسيط بأنه لو كان كذلك لثبتت النون في الأحوال الثلاثة وقيل الإعراب بحركات مقدرة قبل الثلاثة والنون دليل عليها وعليه الأخفش والمصنف ورده ابن مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع صلاحية النون له وقيل = ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.