كما كان القياس في ذات»، وليس في جمع ذات ما يوجب رد لامها كما في
تثنيتهما كما تقدم .
،
وأما «سنتان» و «شفتان» (فلیس) (۱) يلزم فيهما من الالتباس بالفعل ما لزم في «دوتا»، لو قيل لأن «نون الاثنين لا تحذف منهما حذفا لازماً، لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام، بخلاف ذواتا» فإن «النون» لا توجد فيها البتة، لأنها لا تنفك عن الإضافة .
مسألة
في المثنى والجمع السالم]
هو
الواو والألف في «يفعلون» و«يفعلان»، أصل للواو والألف في «الزيدون» و«الزيدان» و«المسلمون» و«المسلمان»، وإنما جعلنا ما هو في الأفعال أصلاً لما في الأسماء، لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسماً وعلامة جمع، وإذا كانت في الأسماء كانت حرفاً علامة جمع، وما يكون اسماً وعلامة في ، وما يكون اسماً وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفاً في موضع آخر، إذا كان اللفظ ،واحداً كما تقول في كاف الإضمار وكاف المخاطبة وهذا الأصل أولى بنا من أن نجعل الحرف أصلا والاسم فرعاً له، يدلك على ذلك أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى الفعل، كقولنا : «المسلمون» و«الصالحون»، ولم يقولوا في جمع رجل وغلام «رجلون» و«غلامون»، فقد وضح لك أن الفعل في هذه المسألة هو الأصل، وإن لم تقل ذلك دخل عليك ما هو أشنع مما تفرضه وهو أن تجعل ما هو حرف أصلاً لما هو اسم، فتقول في الواو التي هي حرف وعلامة جمع في الزيدون» : إنها الأصل، وفي الواو التي في يفعلون»: إنها الفرع .
فإن قيل : فالأسماء الأعلام ليس فيها معنى الفعل وقد جمعوها كما تجمع
المشتقة من الفعل؟
فالجواب : أن الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف واللام، لا يقال : جاءني زيدون ولا رأيت زيدين فدل ذلك أن على أنهم أرادوا معنى
(۱) سقط في ب.
۸۲
ص ٨٢