الأمر فيها عندي أنها علامات إعراب وليست حروف إعراب، والمحذوف
،
،
منها لا يعود إليها في الإضافة كما لا يعود المحذوف من يد» و«دم»، وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي إذا أضفت إلى نفسك، كما تقول: يدي ودمي، لأن حركات الإعراب لا تجتمع مع ياء المتكلم كما لا تجتمع معها واو الجمع، فلو كانت الواو «أخوك» حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك : هذا أخي، كما تقول : هؤلاء مسلمي، فتدغم الواو في الياء لأنها حرف إعراب عند سيبويه(۱)، وهي غيره علامات إعراب، فإذا كانت «واو» الجمع ثبتت مع «ياء المتكلم وهي زائدة علامة إعراب عند بعض النحويين فكيف يحذف ما هو «لام» الفعل وأحق بالثبات منها؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة الأصلية
.
عند
فإن قيل : فلم كان إعرابها بالحروف دون الحركات؟ ولم أعلت بالحذف دون القلب خلافاً لنظائرها مما علته كعلتها، وهي الأسماء المقصورة؟ قلنا : في ذلك جواب فلسفي لطيف، وهو أن اللفظ جسد والمعنى روح، فهو تبع له في صحته ،واعتلاله والزيادة فيه والنقصان منه كما أن الجسد مع الروح كذلك، فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة فيه أو حذف فإنما هو بحسب ما يكون في المعنى، اللهم إلا أن يكثر استعمال كلمة فيحذف منها تخفيفاً على اللسان لكثرة
=
،
الإعراب في أحد قوليه إلا أنه لا يقول إن فيها إعراباً منوياً، وذهب الجرمي إلى أن الانقلاب فيها بمنزلة الإعراب، وفيه ضعف لأنه يلزم أن تكون في حال الرفع غير معربة لأن الواو لام الكلمة في الأصل ولم تنقلب عن غيرها وذهب المازني إلى أنها معربة بالحركات وأن الباء في أبيك حـرف الإعراب والخاء في أخيك حرف الإعراب، وكذلك الباقية، وهذه الحروف أعني الواو والألف والياء إشباع حدث عن الحركات وإشباع حركات الإعراب حتى ينشأ عنها هذه الحروف كثير في الشعر، وغيره، وتؤيده عنده لغة من يعرب بالحركات في حال الإضافة :نحو هذا أبك ورأيت أبك ومررت بابك وهو ضعيف أيضاً لأن هذا الإشباع إنما يكون في ضرورة الشعر ولا داعي يدعو إليه في حال الاختيار ولا دليل عليه مع أنه يلزم منه أن يكون لنا اسم ظاهر معرب على حرف واحد وهو فوك وذو مال وذلك معدوم - وذهب الزيادي إلى أنها أنفسها إعراب وذلك فاسد أيضاً لأنه يلزم منه أن يكون اسم معرب على حرف واحد وهو فوك وذو مال وكان علي بن عيسى الربعي يذهب إلى أنها معربة بالحركات وأن هذه الحروف أعني الواو والألف والياء لامات وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين بالحروف والحركات التي قبلها .
انظر شرح المفصل ٥٢/١.
| (۱) الكتاب ۱۷/۱ .
۷۷
ص ٧٧