نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٦٥

لأنه أنه قد أقسم، فلذلك قال: «قسماً». قال: «لأمنحك» علم حين وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال حروف الجر وغيرها من العوامل، وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء، ومنبهة على سر امتناع الأسماء من أن تكون عوامل في غيرها والحمد لله على ما علم . فيه من التحقيق والتأكيد من إن ولام التأكيد فلما كان في الجملة منهما تحقيق والقسم أيضاً تحقيق صار كأنه قال: أقسم قسماً . وقال ابن خلف الشاهد فيه أنه جعل قسماً تأكيداً لقوله : وإنني إليك لأميل، وقوله : وإنني لأميل جواب قسم فجعل قسماً تأكيداً لما هو قسم. وروى أبو الحسن (أصبحت أمنحك كأنه قال: أصبحت أمنحك الصدود الله إني إليك لأميل وهم يحذفون اليمين وهم يريدونها ويبقون جوابها اهـ. وفيه نظر من وجهين الأول أن الجملة ليست جواب قسم محذوف والثاني : أن المؤكد لا يحذف . وجعل ابن السراج في الأصول التوكيد من جهة الاعتراض - فقال : (قوله قسماً اعتراض، وجملة هذا الذي يجيء معترضاً إنما يكون تأكيداً للشيء أو لدفعه لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده). وقال ابن جني في إعراب الحماسة : انتصاب قسم لا يخلو أن يكون بما تقدم من قوله إني لأمنحك الصدود أو من جملة إنني إليك لأميل، ولا يجوز الأول من حيث كان في ذلك الحكم، لجواز الفصل بين اسم إن وخبرها بمعمول جملة أخرى أجنبي عنهما فثبت بذلك أنه من الجملة الثانية وأنه منصوب بفعل محذوف دل عليه قوله : (وإنني إليك لأميل أي أقسم قسماً وأضمر هذا الفعل وإنما سبق الجزء الأول من الجملة الثانية وهو اسم إن وهذا واضح) اهـ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.