قلنا : إنما يدل عليه بالتضمين كما سبق دلالة «الفرس» على «القوائم»، ودلالة السقف على البيت.
واللفظ الذي يدل على الحدث بالمطابقة إنما هو الضرب والقتل، وأما «ضرب» و«قتل» فلا ، وإذا ثبت أنه لا يدل على معنى في نفسه بالمطابقة، فمن ثم وجب (أن) (۱) لا يضاف ولا أن يعرف بشيء من آلات التعريف، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره، ومن ثم وجب ألا يثنى ولا يجمع، كما لا يثنى الحرف ولا يجمع) (۲) ، ومن ثم وجب أن يبنى كما تبنى الحروف لمضارعته لها من حيث دل على معنى في غيره كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملاً في الاسم كما أن الحرف لما دل على معنى في غيره وجب (۳) أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغير، كما له أثر في معناه .
وإنما أعرب المستقبل الذي هو أوله الزوائد لأنه تضمن معنى الاسم، إذ « الهمزة» تدل على المتكلم، و«التاء» على المخاطب، والياء» على الغائب، فلما تضمن بلفظ معنى الاسم ضارع الاسم ،فأعرب كما أن الاسم إذا تضمن معنى
الحرف بني
(٤)
وأما الماضي وفعل الأمر فإنهما - وإن تضمنا معنى الحدث، وهو اسم ـ فما شاركا فيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره، وهي حقيقة الحرف، أوجب
(۱) سقط في ب.
(۲) سقط في أ.
(۳) سقط في أ.
،
(٤) علة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه الاسم في أن كل واحد منهما يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك : ما أحسن زيد فإنك لو رفعت زيداً لكان فاعلاً وصار المراد نفي إحسانه، ولو نصبته لكان مفعولاً به وصار المراد التعجب من حسنه ولو جررته لكان مضافاً إليه وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه وأما المعاني التي تتوارد على الفعل فمثل النهي عن الفعلين جميعاً أو عن الأول وحده أو عن فعلهما متصاحبين في نحو قولك: لا تعن بالجفاء وتمدح عمراً، فإنك لو جزمت تمدح لكنت منهياً عنه استقلالاً ، وصار المراد أنه لا يجوز لك أن تعن بالجفاء ولا أن تمدح عمراً ولو رفعت (تمدح ) لكان مستأنفاً غير داخل في حكم النهي، وصار المراد أنك منهي عن الجمع بين الجفاء ومدح عمرو، وأنك لو فعلت أيهما منفرداً جاز.
،
انظر ابن عقیل ۳۷/۱.
00
ص ٥٥