نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٥٢

مسألة ما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً». ، قوله : (فاعلا» هاهنا حال وقع فيها الفعل والفعل العامل فيه «كان»، لأنها هاهنا تامة (١) تكتفي باسم واحد وليست كان الناقصة التي هي عبارة عن الزمان، لأن تلك لا يجوز أن تعمل في الحال على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ، مسألة فإن قيل : ولم لا يجوز أن يكون فاعلاً هاهنا خبراً ليكون، وتجعلها ناقصة؟ فالجواب أن يقال : يمنع من ذلك أمران : المعنى وسياقة الكلام، فإن الكلام ورد في معرض التبيين لماهية الاسم وحقيقته، فوجب أن يكون تأويله : ما جاز أن يوجد فاعلاً أو مفعولاً ، لأن «كان» التي هي عبارة عن الزمان إنما داخلة على المبتدأ والخبر، فلا تدخل إلا على ما ثبت معناه وعرف وجوده، والأمر ها هنا بخلاف ذلك . مسألة (۲) في تعريف الفعل ] قوله : «والفعل ما دل على حدث وزمان (۳). هي دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقة (٤) ، كنحو دلالة «البيت» على (۱) كان التامة هي التي تكتفي بمرفوعها بخلاف الناقصة وهي التي لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى المنصوب ابن عقيل مع حاشية الخضري ١١٤/١ . (۲) سقط في ب. (۳) قد يضيف قوم إلى هذا الحد زيادة قيد فيقولون: بزمان تحصل ويرومون بذلك الفرق بينه وبين المصدر، وذلك أن المصدر يدل على زمان إذ الحدث لا يكون إلا في زمان لكن زمانه غير متعين كان في الفعل. كما والحق أنه لا يحتاج إلى هذا القيد وذلك من قبل أن الفعل وضع للدلالة على الحدث وزمان وجوده ولولا ذلك لكان المصدر كافياً فدلالته عليهما من جهة اللفظ وهي دلالة مطابقة . انظر شرح المفصل ۲/۷ . (٤) الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فاللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو على جزء ما وضع اللفظ له
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.