والجواب أن يقال : في إعادة لفظ الظاهر هنا ،فائدة وهي عموم الحكم، ولو جاء بلفظ المضمر فيقول : هو كبير»، لاختص الحكم بذلك القتال الواقع في
القصة، وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام. ونظير هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد قيل له : أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه » (۱) . ولم يقل : «نعم، توضؤوا منه»، لئلا يتوهم أن الحكم مخصوص بالسائل، فلما أخبر عنه أنه الطهور ماؤه استمر الحكم فيه على العموم ولم يتوهم قصره على السبب. وكذلك هذا حين قال: قتال فيه كبير فجعل الاسم المخبر عنه «قتال»، وخصصه بالمجرور الذي هو ضمير الشهر، فتعلق الحكم به على العموم متى وقع لأن اللفظ [المضمر لا تقتضي صيغته إلا تخصيص الخبر بما يعود عليه (۲)
وأنشدوا في هذا الباب قول كثير :
مسألة
،
وكنت كذي رجلين : رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت (۳)
(1) أخرجه أبو داود ۲۱/۱ - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (۸۳) والترمذي ١٠/١ - أبواب الطهارة - باب الوضوء في ماء البحر، وأخرجه النسائي ٥٠/١ - كتاب الطهارة - باب ماء البحر، وابن ماجة ١٣٦/١ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦) ، والحاكم في المستدرك ١ / ١٤٠ كتاب الطهارة .
(۲) في ب إلا تخصيص ما يعود عليه . (۳) البيت من الطويل لكثير عزة من قصيدة مطلعها :
خليلي هذا عزة فاعقلا قلوصيكما ثم أبليا حيث حلت
ربع ومساترابا كان قد
مس
جلدها
وبيتا وظلا حيث باتت وظلت
وانظر ديوانه ٤٦/١ - الكتاب ،۱ / ۲۱۵ ، المقتضى ٤/ ۲۹۰ - شرح المفصل ٦٨/٣ - خزانة الأدب ٣٧٦/٢ - شرح شواهد العيني ٢٠٤/٤ - الأشموني ١٢٨/٣ . والشاهد فيه إبدال رجل من رجلين.
وهما نكرتان وساغ إبدال رجل لوصفها ويختص مثل هذا باسم بدلا المفصل في الجمل لأنه أجمل أولاً أنه أشبه من له رجلان ثم فصلهما بأن أحدهما صحيحة والثانية رمى فيها الزمان وإذا كان المبدل منه مثنى وجب الإتيان باسمين ويروى رجل بالرفع فهو إما خبر مبتدأ محذوف تقديره هما رجل صحيحة إلخ أو تقديره أحدهما رجل صحيحة والأخرى رجل رمى فيها الزمان فالكلام على الأول جملة =
٢٤٤
ص ٢٤٤