ه - وقسم لا يجوز فيه البتة ذكر الموصوف كقولك: دابة، وأبطح وأبرق، وأجرع - للمكان - وأسود - للحية - وأدهم - للقيد - وأخيل - للطائر. فهذه في لأصول نعوت، ألا تراهم لا يصرفونها ويقولون في المؤنث : بطحاء، وجرعاء، ويرقاء. ولكنهم لا يجرونها نعتاً على منعوت فنقف عندما وقفوا ونترك القياس إذا
تركوا والله المستعان .
.
فصل
وهو الموعود به في آخر باب الفاعل والمفعول
إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه، فإن فيه ثلاثة أوجه :
أحدها - وهو الأصل - أن تقول : مررت برجل حسن أبوه، بالرفع. وإنما قلنا : ا هذا هو الأصل، لأن الحسن ليس له فيجري صفة عليه. وإنما ذكرت الجملة تميز بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه، فلما تميز بالجملة من غيره صارت هي موضع النعت وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا حسن ،أبوه، فأجروه نعتاً على لأول، وإن كان للأب من حيث تميز به وتخصص كما يتخصص) (۱) بصلة نفسه. والوجه الثالث برجل حسن الأب، فيصير نعتاً للأول، وتضمر فيه ما يعود عليه، حتى كأن الحسن .له وإنما فعلوا ذلك مبالغة وتقريباً (٢) للسبب، وحذفاً وهو الأب وإقامة للمضاف إليه مقامه وهو الهاء، فلما قام الضمير مقام
لمضاف
،
سم المرفوع صار ضميراً مرفوعاً فاستتر في الفعل، فقلت: برجل حسن، ثم أصقته إلى السبب الذي من أجله صار حسناً وهو الأب، ودخول الألف واللام على نسبب إنما هي لبيان ،الجنس على ما يأتي بيانه في باب الصفة، إن شاء الله تعالى . وهذا الوجه الثالث لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه . وذلك غير جائز على الإطلاق وإنما يجوز حيث يقصدون لمبالغة وتفخيم الأمر، وإن بعد السبب كان الجواز فيه أبعد، كقولنا : نابح كلب الجار و صاهل فرس العبد
.
: " ، سقط في أ.
(۲) في أ تقديراً .
١٦٦
ص ١٦٦