فجعل الضمير المنفصل وهو أنا فاعلا وهو متصل في اللفظ بالفعل، وما ذاك ألا أن بينه وبين الفعل حاجزاً في المعنى، وهو (إلا) فكأنه قال : ما يدافع عن أعراضهم إلا أنا أو مثلي . فقد وضح لك النفي والإثبات المذكوران في «إنما».
مسألة
في الأسماء النواقص
اعلم أن العرب لما جعلت الاسم الذي هو (الذي) (۱) (ذو) (۲) وصلة إلى وصف النكرات بالأجناس فقالوا : هذا رجل ذو مال حيث لم يمكنهم أن يشتقوا من «المال» ونحوه اسماً يكون وصفاً للرجل جارياً عليه كما أمكنهم ذلك في الفعل
،
ما
حيث اشتقوا منه أسماء يصفون بها ويضمرون فيها ما يعود على الموصوف . فلما لم يمكنهم ذلك في الاسم الجامد توصلوا إلى الوصف به بكلمة جارية على الاسم الذي قبلها في الإعراب ليكون جريها عليه في الإعراب رابطاً لها به، وإضافتها إلى الاسم الذي بعدها رابطاً بينها وبينه حيث لم يكن رابط سوى ذكرناه من ضمير ولا غيره. وإذا أرادوا وصف النكرة بجملة كان الضمير الذي فيها رابطاً لها بالاسم الموصوف بها، كقولك : مررت برجل أبوه قائم، فلم يحتاجوا إلى أكثر من الضمير العائد فإذا أرادوا وصف المعرفة بجملة لم يمكنهم من ذلك ما أمكنهم في النكرة لوجهين :
=
يدافع عن أحســابـهـم أنـا أو مثلي أنا الضامن الراعي عليهم وإنما
وانظر البيت في ديوانه ۷۱۲ المحتسب ١٩٥/٢.
شرح المفصل ٩٥/۲ التصريح على التوضيح ١٠٦/١ . همع الهوامع ٦٢/١ الدرر اللوامع ۳۹/۱ والأشموني ١١٦/١.
(۱) اعلم أن الأسماء الموصولة بنيت لشبهها بالحروف لافتقارها في دلالتها على مسماها إلى الصلة والعائد لأن الحرف إنما وضع ليدل على معنى في غيره فكل واحد منهما يحتاج إلى غيره غير مستقل بنفسه فبنيت الأسماء الموصولة لذلك إلا (أيا ) فإنها أعربت وكان قياسها أن تبنى لما ذكرته من شبه الحرف لأنها محتاجة إلى الصلة والعائد ولكنها أعربت لشبهها بكل وبعض لأنها نقيضة كل ونظيرة بعض والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره .
انظر في البسيط ۲۸۱/۱ .
وانظر أسرار العربية ٣٨٣ - ٣٨٤ وستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المصنف.
(۲) سقط في أ.
١٣٦
ص ١٣٦