०१
فيكون مضافاً إلى عمرو ، وهو صفة لزيد ، وهذا ظاهر لكل متأمل» (١) وقال القفطى : « قال البصريون والقول ما قاله المبرد ، وإنما ترك الجواب أدباً مع محمد بن عبد الله بن طاهر لما تعجل اليمين وحلف : لا يقال هذا (٢)
و مینا
ومع استظهار ياقوت له ونقل القفطى موافقة البصريين له ، فالنفس لا تستريح إليه . نعم لا نكران في صحة الأمثلة المنظر بها من ياقوت لكنها ليست مما يجوز التنظير بها لأنها من قبيل الأبدال لا النعوت فلا تشفع في صحة دعوى المبرد . ولهذا قال البغدادي : « وأقول هذه الأمثلة كلها أبدال لا نعوت لعدم الربط ) ومن العجب الذى يسترعى النظر أن هذا البيت نفسه قد وقع فيه الخلاف سابقاً قبل المبرد وثعلب على هذا النحو بين الكسائي والفراء ، وكان رأى الكسائي فيه ما قال ثعلب فى المناظرة ، ورأى الفراء فيه ما قال المبرد فيها ، غير أن الفراء عد حذف النون فى المثنى لضرورة النظم لا للإضافة كما قال المبرد ، وعلى هذا فى توجيه البيت أقوال ثلاثة ، وتخريج الفراء مقبول وإن لزمته ضرورة حذف النون فإن مقابله وهو الكسائي قد لزمه ضرورة عود لام الفعل ، فقد تساوى الرأيان
تخريج والتكافؤ بينهما قائم ، وقد عرض لهما فى البيت ابن يعيش في شرح
(۱) راجع معجم الأدباء ترجمة ثعلب
+
+
( ٢ ) إنباه الرواة ترجمة ثعلب
ص ٥٩