الأصل أنه إذا التقى ساكنان ، والأول حرف مد (۱) حذف الأول ولأنه قد عوض عن
المحذوف تاء ، والتعويض إنما عهد عن الأصل لا الزائد ، فوزن إقامة : إقالة واختلف في تعويض التاء . قيل : إنها لازمة (٢) لايجوز حذفها ، وشد :
أجاب : إجابا .
(۳)
وذهب سيبويه إلى التعويض جائز لا لازم. فيجوز عنده ترك التاء في السعة ، واستدل بقوله تعالى : ﴿ وإقام الصلاة ) . ويرى الفراء أن التعويض لازم إلا إذا أضيفت الكلمة فيجوز ترك التاء ، لأن المضاف إليه قام مقام التاء قال الله تعالى : ﴿ وإقام الصلاة ) . ومذهب الفراء في هذا أصح ، لأن الحذف لم يثبت إلا مع الإضافة .
هذا كله إذا أعلنت عين الفعل ، فإن صحت عين الفعل - ولو شذوذا - صحت عين المصدر ، نحو : أعول إعوالا ، وأغيمت السماء إغياما ، وأغيلت المرأة إغيالا (٤)
مصدر فعل
فعل - بتشديد العين - يأتي مصدره على تفعيل ، سواء أكان صحيح اللام أم مهموزها أم معلها ، غير أنه إن كان صحيح اللام بقى على تفعيل دون تغيير ، نحو : كرم تكريما ، كلم الله موسى تكليما ، وبين تبيينا ، وقوم تقويما ، ويقل حذف ياء تفعيل وتعويض تاء عنها ، نحو : جرب تجربة
(1) أجيب عن ذلك بأن هذا الأصل إنما يراعى إذا كان الساكن الثاني صحيحاً نحو : لم يقم وقم وهنا الساكن الثاني
حرف علة
·
(۲) هذا مذهب ابن مالك قال في الألفية :
والتاء الزم عوض
وحذفها بالنقل ربما عرض
(۳) قال : وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصلي سيبويه ٢٤٤/٢ (٤) يرى أبو زيد أن هذا لغة قوم يقاس عليها . وأغيلت المرأة ولدها وأغالته : أرضعته وهى حامل
ص ٤٠