7
بسم
٧٦
التحذير الجديد من مختصرات الصابوني في التفسير
الشيخ ابن باز يَرُدُّ على الصابوني
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن
اهتدى بهداه .
أما بعد: فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها في ٢٤/ ١ / ١٤١٥هـ مقالاً للشيخ محمد علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه : ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يُهذب المسلم شعره، أو يقص أظافره ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مُبعثرة دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتُفرغ الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أَخذَ أَيّ شيء من اللحية حرام، فنراه يُطلق لها العنان، حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف :
لَوِ أَطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا . «الكهف : ۱۸» إلى آخر ما ذكره عن النبي م ه و و عن ابن عمر رضي الله عنهما .
ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها، رأيت أن من الواجب التنبيه ما تضمنه كلامه ـ وفقه الله ـ من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أنه قال : «قُصّوا الشوارب وأعفوا اللحى». وفي لفظ : (قصوا الشوارب وَوفّروا اللحى خالفوا المشركين».
6
وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال :
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس . ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وقص الشوارب مخالفة للمشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل على عدم الوجوب، وليس هناك دليل يدل على جواز قصها
وتشذيبها وعدم إطالتها وقد قال الله عز وجل :
6
وَمَا ءَ الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .
«الحشر :
«V:
ص ٧٦