الانتصار لسيبويه على المبرد — الصفحة ٨٥

إنما يتأول للوجه حتى يخرج من القبح إلى الحسن، فإذا(١) كان التأويل يُخرجه إلى الأقبح سقط ولم يكن له وجه ولو جاز ما قلت لجاز أن تأتي بمضاف وتسقط المضاف إليه فتقول(۲): عجبت من يدي تريد زيد إذا علم ذلك بضرب من الاستدلال على زيد، وهذا أقبح من التفرقة بين المضاف والمضاف إليه، لأنّ ذلك كثير في أشعار العرب، وهذا لا يكاد أعني عجبت من يدي، ورأيتُ غُلامي. مسألة [٢١] ومن ذلك قول الأخفش (۳) في باب ترجمته: هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فَعَل في المعنى، زعم أن الكاف في الضارباك لا يكون إلا في موضع نصب، لأن المضمر لا يجوز أن تدخل النون بينه وبين ما قبله لأنّه لا ينفصل، وهذا غلط، لأنّ المضمر إنّما يُعتبر بالظاهر، وأنت متى كففت النون والتنوين فى الظاهر لم يكن إلا جَراً ، ولكن القول كما قال سيبويه في أن الوجه فيه أن يكون جراً، ويجوز أن يكون نصباً في قول من قال : (٤) الحافظو عورة العشيرة والقول ما قال محمد بن يزيد(٥)، وهو مذهب سیبویه مسألة [٢٢] ومن ذلك قول سيبويه في باب /۳۲/ :ترجمته [هذا] باب الصفة المشبهة < بالفاعل > (۱) في الأصل: وإذا والتوجيه من ب (۲) في ب: وتقول. (۳) الكتاب ۱۸۸/۱) هامش (۲)، فيه : ذكر أبو عثمان والزيادي أنّ الأخفش كان يقول: لا يكون الكاف في الضارباك، إلا في موضع نصب، لأنّ المضمر لا يمكن معه إظهار النون، فهو يعاقب مثل الواحد، والجرمي والمازني لا يرونه إلا مجروراً، وهو مذهب أبي العباس. (٤) البيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في جمهرة أشعار العرب ۲۳۷ والخزانة ١٨٨/٢، ولرجل من الأنصار في الكتاب ١٨٥/١-۱۸٦ والإفصاح ،۲۹۹ ، ونسب إلى شريح بن عمران من بني قريظة أو مالك ابن العجلان الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١٤١/١-١٤٢، وتمامه: الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من وراثنا نَطَفُ (٥) يبدو أن المبرد رجع عن تغليط الأخفش، وذهب إلى أن الياء في الضاربي في موضع نصب، ينظر: المقتضب ٥٧/١ و ٢٤٨ و ٢٦٣ . ٨٥ !
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.