تماد
بالرفع والجر، وهذا كثير.
وأما قول أبي عثمان، إنّه على الحال المقدّمة على النكرة، فلا يجوز، والذي ذهب إليه شر هرب منه لأنه ليس بجائز عند النحويين قائماً رجلٌ على إضمار الخبر، ولأن يكون الخبرُ منصوباً مقدماً كما كان مؤخراً أقرب إلى الجواز على ضعفه مما قال المازني، لأنه أتى بحال ولم يأتِ بعامل فيها، وأتى بمبتدأ ولم يأتِ بخبر له(۱)، وحذف في موضع المخاطب به ما حذف منه ولا دلالة فيه على المحذوف، وهذا لا يجوز، لأن فيه إلباساً، وذلك وإن كان ضعيفاً فلا إلباس فيه، أعني تقدّم الخبر منصوباً، وما كان (ضعيفاً) ولا لبس فيه فهو أجود مما جمع الضعف والإلباس(٢).
لا يعلم
قال محمد بن يزيد واحتج أبو الحسن الأخفش (۳) في هذا الباب في /۱۱/ جواز العطف على عاملين بآيتين ليس في واحدة (٤) منهما عطف على عاملين، وذلك قوله عز وجل: وفي خلقكم وما بيت من دابة ) (٢) وقوله : العلى هُدىً أو في ضلال مبين (٦)، قال فعطف على (في) وعلى اللام، واللام ليست عاملة، ولكن قرأ بعض القراء واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات (۷) فنصب آيات، وعطف على عاملين. قال :أحمد القولُ في هاتين الآيتين ما قاله محمد بن يزيد، ليس فيهما (۸) عطف على
(۱) في ب له بخبر . (۲) بقي المبرد على رأيه في هذه المسألة إلا أنه لم يصرح باسم سيبويه، المقتضب ١٩١/٤، وينظر في هذه المسألة أيضاً: المسائل المشكلة ٢٨٥-٢٨٦ والنكت ١٩٥/١-١٩٦ وشرح عيون الإعراب ١٠٧ وشرح أبيات مغني اللبيب ١٥٨/٢-١٥٩.
(۳) ورد رأي الأخفش في تعليقه له على الكتاب ٦٥/١ هامش (۳)، وينظر المقتضب ١٩٥/٤ والكامل في اللغة
والأدب ٨٢٥.
(٤) في ب: واحد. (٥) الجاثية ٤ .
(٦) سبأ ٢٤ .
(۷) (الجاثية)ه ، والنصب قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالرفع ، وهي التي عليها المصحف ينظر :
في شواذ القرآن ۱۳۸ والكشف عن وجوه القراءات ٢٦٧/٢ والتيسير ١٩٨.
(۸) في الأصل: فيها، والتوجيه من ب.
ص ٥٦