الانتصار لسيبويه على المبرد — الصفحة ٢٣٢

- اللويئا (١)، وهو القياس. عاماً وإن قال أحمد : في هذه المسألة أربعة أجوبة منها ، إنه لو كان قول سيبويه على ما ذكر عنه لما كان إلزامه صحيحاً، وذلك أنه إذا تكلم على معظم الباب جاز أن يجعل الكلام شد (۲) الحرف، فهذا وجه. والثاني، إنه ليس الأمر كما حكاه (۳) عنه البتة، وذلك أن سيبويه إنما جعل الكلام عاما في أوائل هذه الأسماء المبهمة لا في أواخرها، فزعم أن أوائلها لا تُغير، ثم ذكر الأسماء التي تلحق أواخرها الألف خاصة لا عامة، ثم ذكر أولاء الممدودة مفردة بعد ذلك منها، وإذا كان هذا هكذا فليس يلزمه ما ذكر، وإذ قُرىء نص كلامه من الباب علم أن الأمر على خلاف ما ذكر، وأنها حكاية ظن. والجواب الثالث: إنّ هذه الألف لما كانت تلحق آخر أولى المقصورة(٤) وصار موضعاً لها ودخلت الكاف عليها إذا قلنا: أولياك، ألحقوها أيضاً هذه الهمزة في المد كما ألحقوها الكاف وكانت الألف كأنها في الطرف. والوجه الرابع - وهو الذي أختاره – أن تكون الهمزة هي ألف التصغير على أليا(ه)، وذلك أنّ الياء أدغمت في ألف أولاء فلما انقلبت الألف ياء صارت الهمزة < ألفاً، > وأدخلت عليها ألف التحقير فهمزت لاجتماع ألفين. وأما قوله كان ينبغي أن يكون على قياسه الياء فخطأ، لأن الألف لما انقلبت ياء تغيرت : الهمزة فصارت ألفاً. وأما ما حكاه الأخفش في إجازة تحقير اللاتي واللائي فليس هذا بنقض، إنما أجازه / ١٣٩ / قياساً لا سماعاً، وسيبويه يذكر أن العرب استغنت عنه (۱) هي اللويا في : المقتضب ۲۹۰/۲ والمخصص ١٠٦/١٤ وشرح المفصل ١٤١/٥. (۲) في الأصل: الحذف، والتوجيه من ب. (۳) في ب على ما حكاه . (٤) في ب: المقصور. (٥) في الأصل: الباب، والتوجيه من ب. لأن الأخفش باللتيات، ولم ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.