الانتصار لسيبويه على المبرد — الصفحة ١٦٦

فأما احتجاجه بـ عيشة راضية فإن العيشة لا تكون فاعلةً من رضيت البتة، ولا تكون إلا مفعولة، فلما لم يحتمل غير وجه واحد لم يجز فيها لبس، وكذلك وماء دافق ، لما (۱) كان الماء لا يفعل ذلك كان بمنزلة عيشة راضية، فأما عاصم وضارب وما أشبههما فلا يجوز فيه ذلك، ولا أن تضع مفعولاً في موضع فاعل، ولا فاعلاً في موضع مفعول، لأن(۲) الرجل قد يكون عاصماً ومعصوماً وضارباً ومضروباً (۳) بحقيقة المعنيين المختلفين ٣)، فلم يجز في موضع الآخر فيلتبس هذا بهذا، والعيشة راضية ومرضية أن تضع أحدهما في موضع بحقيقة المعنيين المختلفين ( وإنما اللفظان / ٩٢/ فيهما لمعنى واحد. قال أحمد: — ووجدت بخط أبي – رحمه الله - قال : وجدت هذا الباب مضروباً عليه في عنه، رجع إلا أنه لم تثبت الحجة التي أوجبت رجوعه كتابه، يعني كتاب محمد، وكان قد فنضرب عما ذكرنا ونطويه. مسألة [٦٩] ومن ذلك قوله في باب ترجمته هذا) باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمنزلة مثل وغير، وذلك قوله : لو كان معنا رجلٌ إلا زيد لَهَلَكنا، والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريد الاستثناء كنت قد أحلت (٥) قال محمد: قولك في الاستثناء: لو كان معنا إلاّ زيد، وما جاءني إلا زيد، أنك إذا قلت: لو كان معنا < أحدٌ > إلا زيد لهلكنا ، فزيد معك كما قال : ولو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَد تا (٦) ، والله جل وعز فيهما (٧)، وتقول : لو كان (۸) إلا (۹) زيداً أحد لهلكنا، كما تقول: (۱) في ب: فلما. (۲) في الأصل: إلا أن، والتوجيه من ب. (۳-۳) في ب: فحقيقة المعنيين مختلفان. (٤-٤) في ب: فحقيقة المعنيين مختلفان. (٥) الكتاب ٣٣١/٢. (٦) الأنبياء ٢٢. (۷) في ب: فيهم. (۸) في الأصول ۳۰۲/۱: لو كان لنا إلا زيداً أحد لهلكنا. (۹) في ب: زيد. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.