المبحث الثالث: عرضه للخلاف النحوي وموقفه من النحويين
٢٢٤
قوله تعالى : مَا يَهْجَعُونَ ) ، قال ابن الملقن: "قال إبراهيم قليلًا ما ينامون... وقال أنس: يصلون طويلا ما ينامون... فعلى قول إبراهيم يجوز أن تكون (ما) زائدة، وعلى قول أنس (ما) نافية"(٢). وقد يجزم بالحكم دون ذكر أقوال أخرى، ومن ذلك في: (يا معاذ بن جبل)، قال: "أما (ابن) فمنصوب قطعا (۳).
ومن طرقه في عرض الخلاف النحوي أنه ربما يذكر رأي عالم ثم يذكر ما يعترضه من الآراء، دون ذكر أيهما أصح ، ومن ذلك في (معاذ قال: ويجوز في (معاذ) النصب والرفع، واختار ابن الحاجب النصب على أنه تابع لـ(ابن)، فيصيران كاسم واحد مركب؛ كأنه أضيف إلى جبل، والمنادى المضاف منصوب قطعًا، واعترضه ابن مالك فقال: الاختيار الضم؛ لأنه منادى علم، ولا حاجة إلى إضمار (٤).
وقد يعرض للخلاف ثم يبين الصحيح، ومثل ذلك في (سمعت) قال ابن الملقن: "اختلف النحاة في (سمعت) هل يتعدى إلى مفعولين ؟ على قولين: أحدهما: نعم، وهو مذهب أبي علي الفارسي في إيضاحه؛ قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما يُسْمَعُ، كقولك: (سمعت زيدًا يقول كذا)، ولو قلت: سمعت زيدًا أخاك لم يجز، والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي: سمعته حال قوله كذا"(٥). ذلك في ما أنا بقارئ)، قال: ((ما) نافية ... وغُلط من جعلها استفهامية؛ وذلك ومن
لأن (ما) الاستفهامية لا يدخل خبرها الباءُ ، وهي لا تدخل على ما الاستفهامية"(٦). كذلك من الطرق ذكر المشهور من أقوال العلماء، ثم ذكر الأقوال الأخرى، دون أي إيضاح، ومن ذلك في (ما كدت أصلي)، قال ابن الملقن: "والمشهور في (كاد): إذا كانت في سياق النفي أوجَبَتْ، وإن كانت في سياق الإيجاب نَفَتْ، وقيل: النفي نفي والإيجاب
(۱) الذاريات: ١٧.
(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٩٦/٩
(۳) المصدر السابق ٦٥٨/٣.
(٤) المصدر السابق ٦٥٨/٣.
(٥) المصدر السابق ١٧٠/٢.
(٦) المصدر السابق ٢٦٠/٢.
ص ٢٢٤