المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن — الصفحة ١٨٤

الفصل الثالث: مسائل الحروف)، المبحث الثاني: (الحروف المهملة) ١٨٤ - ١ - إما أن تكون (إنَّ) لإثبات شيء غير مذكور، و(ما) لنفي شيء غير مذكور، وإما أن تكون (إنَّ) لإثبات شيء مذكور، و(ما) لنفي شيء غير مذكور ، فالأول: باطل إجماعا، وإلا لَما كان في الجملة حصر. والثاني: تحقق فيه الحصر غير أن (إنَّ) ليست للإثبات، بل لتأكيد الكلام إثباتًا ونفيًا، و (ما) ليست نافية بل زائدة كافة، وبهذا يضعفُ هذا الرأي. ٢ - لو كانت (ما) نافية لعملت، واستحقت الصدارة. - امتناع الجمع بين النفي والإثبات. - ورود (إنما) لغير الحصر، وهذا خلاف للأصل، وإن قيل: لو كانت لغير الحصر وفهم أنها للحصر الخولف الأصل أيضًا، والجواب عن ذلك : أن الحصر غيرُ مقتصر على (إنما) فقط، بل قد يجيء الحصر بالسَّبر والتقسيم كـ: (إن لم يكن زيد متحركا فهو ساكن)، وغيره من أدوات الحصر. ه - المناسبة بين القصر واجتماع التأكيدين؛ لا يدل على كون (إنما) للحصر فحسب. ٦- امتناع اطراد الحصر بـ ( إنما) مع استعمال العرب له؛ لعدم اللجوء إلى التقدير، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) ، لا يمكن أن يقال بأن (إنما) للحصر إلا بتأويل: المؤمنون الكاملون. واعترض على القول بأنها لتأكيد الإثبات بما يلي: 1 - أنَّ (إنَّ) ليست لتأكيد الإثبات فقط، بل لتأكيد الكلام إثباتًا ونفيًا، كـ: (إِنَّ زيدًا قائم)، و(إنَّ زيدًا ليس بقائم). ٢ - أنَّ (ما) ليست للنفي، بل هي كافة تكف (إنَّ) عن العمل، وموطئة لدخول الفعل، وإن قيل: إن أبا علي الفارسي قال إنها للنفي، فالصواب أنه لم يقله، بل قال: إن العرب حملوا : (إنما) على معنى النفي (۲) والذي يترجح أن (إنما) تأتي للحصر ولغيره؛ لأمور: (۱) الأنفال: ٢. (۲) الشيرازيات ٢٥٥/١.
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.