١٤٠
الفصل الثاني: مسائل الأفعال)، المبحث الثاني: (الأفعال المعربة)
مسألة
احتمال المضارع والأمر في الفعل
في قول أبي طلحة : "أفعل يا رسولَ الله"، فقال أنس بن مالك : "فقسمها أبو
طلحة . . . "(۱).
قال ابن الملقن:
" وقوله : (أفعَلُ يا رسول الله، هو فعل مستقبل مرفوع، وقال الداودي: يحتمل أن (افعل أنت ذاك، قد أمضيتُه على ما قلت فجعله أمرًا، والأول أولى؛ لقوله : فقسمها أبو طلحة (٢) . بيان المسألة:
ذكر ابن الملقن رأيَ مَن قال: إن أبا طلحة هو من قام بالقسمة، وقدمه على رأي من قال: إن الرسول الله هو من قام بالقسمة، وبيان ذلك فيما يلي: الفعل (أفعل) إن كانت همزته همزة قطع مفتوحة فهو فعل مضارع مرفوع، وفاعله أبو طلحة؛ لقول أنس بن مالك: فقسمها أبو طلحة.
أما إن جعل الفعل فعل أمرٍ (افعَلْ) فسيكون المقصود المخاطب؛ وهو: رسول الله عليه الصلاة السلام وذاك لما قال أبو طلحة: فَضَعْها يا رسول الله حيث شئت، ويؤيده ما ذكره إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن القُتَي : فقَسَمها رسول الله (۳ ) . هذا ويمكن القول بأن الفعل فعل مضارع، والفاعل رسول الله والسياق باق على: فقسمها أبو طلحة، وذلك كما يلي:
۱ - قياسًا على اسم الآلة، وذلك لما وافق أبو طلحة على قسمتها بما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز إطلاقُ الفعل عليه، فمثلًا (المحلب) اسمٌ لما يُحلب به، والحقيقة أنه لما يُحلب فيه، لكن لما كان يُستعان به في الحلب جاز إطلاق اسم الآلة عليه (٤) .
6
(۱) صحيح البخاري ،۱۰۲/۳، باب إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث أراك الله ، وقال الوكيل قد سمعت ما (۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢١٢/١٥.
.۳۹۷/۰
(۳) الاستذكار ٥٩٧/٨ ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۱۹۹/۱، فتح الباري لابن حجر (٤) شرح المفصل لابن يعيش ١٥٢/٤، شرح شافية ابن الحاجب ۳۱۷/۱، شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف
.۷۹
ص ١٤٠