شبكة
الألوكة
www.alukah.net
۱۳۵
الفصل الثاني: مسائل الأفعال المبحث الثاني: (الأفعال المعربة)
11
مسألة
المضارع بعد الطلب بين الرفع والجزم
في قوله الله : "لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يَضرب بعضُكم رقاب بعض
قال ابن الملقن:
وقوله : ( يضرب بعضُكم رقاب بعض) مَن جزم الباءَ مِن (يضرب) أوَّله على الكف الحقيقي الذي فيه ضربُ الأعناق، ومَن رفعها فكأنه أراد الحال أو الاستئناف، ولا يكون
متعلقا بما قبله (٢) .
بيان المسألة
ذكر ابن الملقن أن (يضرب) يصحُ فيها الجزمُ على جواب النهي، ويصح فيها الرفع، وبيان
ذلك فيما يلي:
ل ( يضرب) في هذا الحديث إعرابان:
أحدهما: الجزم، جوابًا للنهي (لا) ترجعوا .. يضرب)، أي: يقتل.
ثانيهما: الرفع على أنها جملة استئنافية، فيصبحُ المعنى: يضربُ .. فِعْلُكم كفعل الكفار). والصواب الرفع (۳)؛ لمخالفة الجملة لشرط الجزم بعد النهي، قال ابن مالك(٤): وشرط جزم بعـد نهـي أن تضع إنْ قبل لا دون تخالف يقع وذلك مثل: لا تذنُ من الأسد تسلم ، وبعد دخول (إن) تصبح الجملة: إن لا تدنُ تسلم، فباستقامة المعنى يتعينُ الجزم. في حين إنه لا يجوز الجزم في مثل قول: لا تدنُ الأسد من يأكلك؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فيتعينُ الرفع
ف (يضربُ) في هذا الحديث مرفوعة؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فعند قول: (إنْ
(۱) صحيح البخاري ٥٠/٩ ، باب قول النبي : (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). (۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣١٧/٣٢.
(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين ٩/٢، قوت المغتذي على جامع الترمذي ٥٢٧/٢. (٤) ألفية ابن مالك ٥٨.
(٥) التصريح بمضمون التوضيح في النحو ٣٨٤/٢.
شبكة الألوكة - قسم الكتب
ص ١٣٥