المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن — الصفحة ١٣٥

شبكة الألوكة www.alukah.net ۱۳۵ الفصل الثاني: مسائل الأفعال المبحث الثاني: (الأفعال المعربة) 11 مسألة المضارع بعد الطلب بين الرفع والجزم في قوله الله : "لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يَضرب بعضُكم رقاب بعض قال ابن الملقن: وقوله : ( يضرب بعضُكم رقاب بعض) مَن جزم الباءَ مِن (يضرب) أوَّله على الكف الحقيقي الذي فيه ضربُ الأعناق، ومَن رفعها فكأنه أراد الحال أو الاستئناف، ولا يكون متعلقا بما قبله (٢) . بيان المسألة ذكر ابن الملقن أن (يضرب) يصحُ فيها الجزمُ على جواب النهي، ويصح فيها الرفع، وبيان ذلك فيما يلي: ل ( يضرب) في هذا الحديث إعرابان: أحدهما: الجزم، جوابًا للنهي (لا) ترجعوا .. يضرب)، أي: يقتل. ثانيهما: الرفع على أنها جملة استئنافية، فيصبحُ المعنى: يضربُ .. فِعْلُكم كفعل الكفار). والصواب الرفع (۳)؛ لمخالفة الجملة لشرط الجزم بعد النهي، قال ابن مالك(٤): وشرط جزم بعـد نهـي أن تضع إنْ قبل لا دون تخالف يقع وذلك مثل: لا تذنُ من الأسد تسلم ، وبعد دخول (إن) تصبح الجملة: إن لا تدنُ تسلم، فباستقامة المعنى يتعينُ الجزم. في حين إنه لا يجوز الجزم في مثل قول: لا تدنُ الأسد من يأكلك؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فيتعينُ الرفع ف (يضربُ) في هذا الحديث مرفوعة؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فعند قول: (إنْ (۱) صحيح البخاري ٥٠/٩ ، باب قول النبي : (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). (۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣١٧/٣٢. (۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين ٩/٢، قوت المغتذي على جامع الترمذي ٥٢٧/٢. (٤) ألفية ابن مالك ٥٨. (٥) التصريح بمضمون التوضيح في النحو ٣٨٤/٢. شبكة الألوكة - قسم الكتب
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.