- 49-
للإنكار دخلت على النفي فأفادت الإيجاب، ولهذا عطف [على](١) وألم نشرح لك صدرك كم قوله: ﴿وَوَضَعْنَا [ عَنكَ ] (۲) فكانه: شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فيكون (نعم) في الحقيقة [ تصديقاً ] (۳) للخبر المثبت المؤوّل به الاستفهام [ معنى] (٤) لا تقديراً لما بعد همزة النفي. فلا يكون جواباً للاستفهام، لأن جوابه يكون بما بعد أداة
الاستفهام مع
بل هو
کا
قيل: قام زيد بالإخبار فنقول: نعم، مصدقاً للخبر المثبت. وقد اشتهر في العرف هذا القول. فلو قيل لك: أليس عليك دينار فقلت نعم الزمت بالدينار. هذا ليس يمتناقض لما قاله ابن عباس، لأن قوله مبني على [كون نعم تقديراً لما بعد همزة الاستفهام، وبناء هذا القول مبني على كونه ](٥) تقديراً لمدلول الهمزة مع حرف النفي.
وحرف وعد، هذه العبارة موافقة لما يوجد في كتب اللغة حيث قال في «الصحاح»: نعم: عدة وتصديق (٦). وأما عبارة (٧) أكثر كتب النحو: نعم مقررة لما سبق.
لعل وجهه عند النحاة لما رأوا اختلاف هذه الوجوه بحسب / الاعتبار لعدم [٥٤/ب] خروجها عن الجوابية، فعبروا بكلام يعم الجميع ، فعلى هذا ماقاله المصنف لا يخلو من المسامحة: إذا وقعت بعد الطلب سواء كان ذلك طلب الفعل (۹) ، (كقولك لمن قال لك (١٠): نحو أحسن إلى فلان فتقول: نعم ، عند ،وعدك بالإحسان، أو طلب ترك الفعل، كقولك نعم لمن قال لا تضربني أي لا أضربك، فإنك وعدت بعدم الضرب إليه، وكذا لوقلت: نعم،
(۱) مابين حاصرتين استدركته من (ك) (۲) مابين حاصرتين استدركته من (ك) (۳) مايين حاصرتين استدركته من (ك) (٤) في (ش): مع النفي، وما أثبته من (ك)
(٥) مابين حاصرتين استدركته من (ك)
(۱۱)
(٦) «الصحاح»: نعم: «عدة وتصديق» وهي عبارة سيبويه ٢٣٤/٤
(۷) في (ش): اعتبار، وما أثبته من (ك)
(۸) الخلاف في العبارة بين النحاة واللغويين، ففي «الصحاح» عدة وتصديق، وفي «القاموس... كلمة كبلى إلا أنه في
جواب الواجب نعم
وفي «الكتاب ٢٣٤/٤: نعم عدة وتصديق. وفي المقتضب» :٣٣٢/٢: نعم تكون جواباً لكل كلام لانفي وفي «الجنى الداني» ٥٠٦ : نعم عدة وتصديق. وفي «المغني» ٤٢١: نعم حرف تصديق ووعد وإعلام وفي «همع الهوا مع» ٧٦/٢ أورد السيوطي الأقوال السابقة. ومنه فلاصحة لكلام الشارح من أن كتب اللغة تذهب غير مذهب كتب النحو، فهي متفقة كما مر
(۹) في (ش): لطلب القول
(۱۰) ليست في (ك) (۱۱) في (ش): نعم
فيه
الكتاب — ص ٩٦