شرح قواعد الإعراب لابن هشام — الصفحة ٧٤

- ٧٤ - من الكلام المستقر لأنه يسد مسد العامل وإن كان صفة للفضلة، وهذا لا يمنع عن كونه جزءاً في أصله، ولأنه ملغاه عن جهة العمل حيث لا يعمل ظاهراً إلا في المضمر، ولا في المظهر، قال وهو تسمية خالية عن المناسبة. شارح اللباب (۱) «اللباب»(۱): وأما أنا فلا أحب التسمية باللغو لوقوعه في التنزيل ،والحديث، ففيه إذن إخلال / [ ٤٠/ب] بالآداب فسمينا ظرفاً خاصاً لخصوص العامل فيه والمستقر ظرفاً عاماً لأن الملحوظ عموم العامل قال بعض الفضلاء من المتأخرين: إنّ القوم قالوا للمستقرّ حَظِّ من الإعراب دون اللغو. منه حتى لا يرد عليهم الاشتراك في الإعراب ولم أجد في كلامهم ما يحققه ويبين غرضهم المحلّي، حيث قالوا: بزيد، في مررت بزيد في محل النصب، وأجازوا في معطوفه النصب وهو اخو من هو فأقول متوكلاً على الله تعالى ومعتمداً: إنّ مرادهم بذلك أن لا محل له آخر من الإعراب غير هذا المحل، لا أن لا محل له من الإعراب أصلاً، وللمستقرّ ذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد في الدار، له محل من الإعراب من جهة تعلقه بالخبر الحقيقي، ومحل آخر غيره من حيث أنه الخبر بعد الحذف، وذلك بدليل انتقال الضمير عنه إليه، فيكون له محلان(۲) الإعراب على مالا يخفى على ذوي الألباب، بخلاف ما إذا قلت: زيد حاصل في الدار، فإن له محلاً واحداً. أقول: يُفهم منه أنّ الجار والمجرور معاً له محل من الإعراب في اللغة، فعلى هذا يشكل الفرق بين المستقرّ واللُّغو، لأنّ المستقر واللغو (۳) لا يكون له محل من الإعراب إذا كان صلة كما مر في المسألة التي لا محل لها من الإعراب فالجدير بالقبول ما قاله بعض الفحول من قلت مررت بزيد فالجار والمجرور ظرف لغو / متعلق بمررت لا محل له من الإعراب. والمنصوب على المفعولية هو المجرور فقط، وإن جعل القوم المجموع تساهلاً لأن الجار كالجزء من الفعل إذ اللازم يجري مجرى المتعدي، ألا تری أن معنی: مررت بزيد، أمررت زيداً، الفعل لا يكون معمولاً، ولأنه لو كان الجار والمجرور في محل النصب لامتنع تعلقه لو تعلّق لكان ظرفاً لغواً، فلم يكن له محل من الإعراب ولأن القوم أجازوا في معطوفه النصب، فلو كان مجموع الجار والمجرور منصوب المحل للزم أن يتعدّى الفعل إلى المعطوف بنفسه. = (۱) يعني: الإسفراييني. (۲) في (ك): محلاً. (۳) ليست في (ك). أنك إذا [1/1] بمررت، وجزء لأنه
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.