من قول المصنف بطريق المفهوم أنّ الجملة إذا لم تقترن بالفاء لا يكون لها محل؛ فيلزم أن يكون ا محل الجزم هو الفعل وحده لاقتضاء العامل، فوقع الشرود في ذهن السامع، [١٦/ب] فكأنه قال: هذا إذا كان الفعل قابلاً للجزم فظاهر، وأما إذا كان الجزاء ماضياً فأي محل الجزم، فأزال ذلك التردّد بقوله: فأما التي للتفصيل والاستئناف نحو: إن قام أخوك قام عمرو فمحل الجزم محكوم للفعل
وحده وهو قام.
ولا للجملة بأسرها، أي بمجموعها لأنّ أداة الشرط إنّما تعمل في شيئين، فلما عمل في. محل الفعلين، لم يبق لها تسلط على محل الجملة، وكذلك القول في فعل الشرط، أي محل الجزم به لفعل الشرط وحده لا للجملة الشرطية بأسرها، ولهذا، هذا تنصيص محل الجزم هو الفعل وحده لا الجملة (الشرطية (۱) بأسرها، أي لكون فعل الشرط وحده في
محكوم
لما يدعيه من
ان
محل الجزم. تقول إذا عطفت عليه مضارعاً، وأعملت الأوّل كما هو مذهب الكوفيين. نحو: إن قام ويقعد أخوك قام عمرو فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة. وإنما قال: أعملت الأوّل؛ لأنه لو أعملت الثاني كما هو مذهب البصريين لأضمرت الفاعل في الأول، فيكون معطوفاً على الجملة بعد استكمالها، فلا يثبت كون فعل الشرط في الجزم وحده، لجواز كون جزم المعطوف لعطفه على الجملة التي في محل الجزم.
[ التابعة لمفرد]
والسادسة التابعة لمفرد (۲) ، قيّد به، لأن الجملة لا تكون منعوتاً كالجملة المنعوت بها، صفة جرت على غير من هي له، فالباء متعلّق بالمنعوت، يعني كالجملة التي (۳) / يُنعت المفرد بها، ويجوز أن يكون المنعُوتُ صفةٌ لمفرد على مذهب من جوز الفصل بين الصفة والموصوف، ومحلها أي محل الجملة الواقعة صفة بحسب منعوتها، أي موصوفها.
(٤)
النعت والوصف واحد وإن فرّق البعض بينهما، بأنّ النعت يستعمل فيما كان ممدوحاً، والوصف أعمُّ لأنّ كلام المحققين يفصح عن عدم الفرق.
(۱) ليست في (ك).
(۲) بسط المسألة في «مغني اللبيب» (٥٥٣).
(۳) ليست في (ك).
(٤) في «ش» (أو)، وما أثبته من (ك).
الكتاب — ص ٣٣