قال :
۳۵
والفعل المجرَدُ إمّا ثلاثي كـ ذَهَبَ وعَلِمَ، وإما رباعي كـ «دَحْرَج».
قلت :
لما تكلّم على أوزان الاسم أخذ في الكلام على أوزان الفعل، وهو على ضربين: مجرد من الزيادة، وذو زيادة فبدأ بالمجرد وهو قسمان ثلاثي ورباعي، وليس في الفعل ما هو أكثر من ذلك، كأنّهم حطوه عن درجة الاسماء لأصالتها وفرعيته، وخفتها ووثقله، واستغنائها عنه، وافتقاره إليها، وقال عبد القاهر (1): إن الفعل متصل به الضمائر، وتتنزل منه منزلة أحد حروفه بالأدلة المذكورة في هذه النحو، فلو كان فيه الأصول (٢).
خماسي، واتصل به الضمير لزادت عِدَّتَهُ على عدة حروف الأسماء التي هي !
وللثلاثي ثلاثة أبنية :
فَعَل. كـ «نَصَرَ»، وفَعِلَ. كـ «عَلِمَ»، وفَعُل كـ «ظَرُفَ» . فأما : فعل فإنه مختص بما لم يسمّ فاعله كـ ضُرِب) ، وأصله أن يكون حديثاً عن الفاعل، ثم ينقل فيصير حديثاً عن
(۱) عبد القاهر : هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي البلاغي المشهور. توفي سنة أحدى وسبعين وأربعمائة، وقيل أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة.
ينظر طبقات الشافعية للسبكي ٢٤٤/٣ وما بعدها وفوات الوفيات ٦١٢/١ وما بعدها وشذرات الذهب : ٣٤٩/٣ وما بعدها . واللغة في تاريخ ائمة اللغة ١٢٦ .
وأبان
عن
مذهبه
(۲) قال ابن جني : اعلم أنه قد عرف – يعني المازني- العلة في أن لم يكن فعل من ذوات الخمسة وهي قوله : وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيها، ولا يكون ذلك في الأفعال؛ لأن الأسماء أقوى من الأفعال، فجعلوا لها على الأفعال فضيلة لقوتها، واستغناء الأسماء عن الأفعال، وحاجة الأفعال إليها، ولا يكون فعل من بنات الخمسة البتة . والعلة عند ابن جني زيادة على ما جاء به المازني هي أن الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول، لأن الزوائد تلزمها للمعاني، نحو حروف المضارعة، وتاء المطاوعة في تدحرج، وألف الوصل والنون في نحو احرنجم فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها .
المنصف ۲۷/۱-۲۸ «بتصرف» .
.
ص ٣٥