الإجماع
٤٩
الجمع
ويعني
هذا الشبه أن في الأسماء ما يبنى ومنه أيضاً إجماعهم على جواز إعمال ليت لشبهها بالحروف من حيث جمودها، ويرى وإهمالها إذا اتصلت بها ما، فيقال: ليتها محمد الصبان في حاشيته إرجاع هذا الشبه إلى الشبه حاضر بالإهمال أوليتها محمداً حاضراً الاستعمالي(١). الإجماع: هو الاتفاق والمقصود به في وفي ذلك يقول ابن مالك في التسهيل : مجال النحو اتفاق النحاة على أمر مادون يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع.
بالا عمال (۳).
خلاف مذهبي أو فردي ينقض هذا الاتفاق ومنه أيضاً الإجماع على جواز رفع المعطوف
المجمع عليه .
على إسم إن بعد استكمال خبرها، نحو:
فمن يك لم ينجب أبوه وأمه
فإن لنا الأم النجيبة والأب(٤)
وهو نوعان : إجماع مطلق على أمور بدهية من الأساسيات والحقائق الثابتة التي لا تحتمل القول والرأي نحو كون الإسم قسما من أقسام الكلمة، وكانقسام الزمن إلى ماض ومضارع الْجَمْعُ : لغة ـ الضم، وله في الاصطلاح وأمر، وكانتصاب الحال ورفع الفاعل ونصب النحوي مدلولان أحدهما يتعلق بمعناه، والآخر المفعول به، وكدلالة الثلاثة فأكثر على الجمع بذاته، فأما الأول فيعني جمع الشيء إلى الشيء مقابلة له في ذلك للإفراد والتثنية،
وكطريقة تثنية الأسماء.
والإجماع الآخر، إجماع على المسائل التي فيقال: جمع محمد محمدون وتثنيته محمدان يمكن أن يكون فيها للتغيير مجال ومقام، ولكن وإفراده بعد الجمع والتثنية : محمد. الرأي قد أجمع عليها، فمن ذلك مثلاً إجماع وأما مدلولية الذات فيه فتتعلق بنوعه، النحاة على أن علاقة الضمير المنفصل المرفوع وتعريفه في هذه الحالة هو: الإسم الدال على بالضمير المتصل المرفوع في مثل قولنا ـ جئت أكثر من اثنين. وتتحقق هذه الدلالة أنت - علاقة تأكيد (٢). بطريقين، هما: تغيير صورة المفرد فيسمى
(۱) حاشية الصبان على شرح الأشموني ، ج ١ ص ٥٦ ، ط. الحلبي . (٢) يقول الصبان في حاشيته مفسراً لهذا الإجماع أنه إجماع على جواز التوكيد لا الاقتصار عليه إذ يجوز إعراب الضمير بدلاً.
(۳) قد ينتقض هذا الإجماع بقول الأشموني : ذهب بعض النحويين إلى وجوب الاعمال في ليتها وقدرد عليه الصبان بقوله : لم ينظر المصنف إلى هذا الخلاف لكونه واهياً فحكى الإجماع.
(٤) برفع كلمة الأب عطفاً على محل الأم لأنه في الأصل مبتدأ الشطر شرح شواهد العيني)، وقد استشهد به الأشموني ولم ينسبه لقائل، ج ١ ص
. ٢٨٥
ص ٤٩