المبالغة
البناء
وفعال وفعال بتشديد العين أو تخفيفها نحو قراره يصاغ فعال للمبالغة من مصدر الفعل قوله تعالى: (ومكروا مكراً كبارا. الثلاثي اللازم والمتعدي.
وتعمل صيغ المبالغة عمل أفعالها، فتحتمل التبليغ : غرض من أغراض اللام الجارة فاعلاً ومفعولاً في بعضها فالصيغ فعال وفعول التي تفيد التبليغ والإيصال، وقد ذكرها ومفعال لا خلاف في تعديها إلى المفعول به ابن مالك وبها قال في قوله تعالى: فقولا له
ومن
أمثلة ذلك قول أبي طالب: ضروب بنصل السيف سوق
سمانها
إذا عدموا زاداً فإنك عاقر
وقول القلاح بن حزن بن جناب : أخا الحرب لباساً إليها جلالها وليس بولاج الخـوالف أعقلا
ونحو: إنه لمنحار بوائكها.
وأما صيغتا فعيل وفعل فسيبويه يعملها (١) ويستدل للأولى بقول ساعدة بن جؤية : حتى شاها كليل موهناً عمل
قولاً لينا .
وقوله كذلك : وقل لعبادي يقولوا التي
هي أحسن). البناء : هو لزوم الكلمة حالة واحدة من الشكل لا تتغير بتغير العامل مطلقاً ونقيضه الإعراب الذي يعني تغير الكلمة بحسب العامل الذي يسبقها، وقد اختلف في السبب الذي يجلب البناء للكلمة .
فمن النحاة من علله في الإسم لشبهه للفعل المبني في معناه كشبه نزال لانزل وهيهات لبعد ومنهم من علله بشبه الإسم
باتت طراباً وبات الليل لم ينم للحرف وفي ذلك يقول ابن مالك :
باعمال كليل في موهناً».
واستدل للثانية بقول أبي يحيى اللاحقي:
حذر أموراً لا تضير وآمن
والإسم منه معرب ومبني
لشبه من الحروف مدني
وذلك كأن يشبهه في وضعه ـ نحو التاء
ما ليس منجيه من الأقدار المتحركة التي تشبه الحرف الواحد في عدته، أو أن يشبهه في معناه كشبه متى لهمزة الاستفهام، أو أن يشبهه في النيابة عن الفعل
بإعمال حذر» في أموراً.
وقد اختلف الصرفيون في قياسية هذه وعدم التأثر بالعامل كأسماء الأفعال مثل دراك الصيغ كلها، ولكن المجمع اللغوي قد وشبهها للفعل أدرك ، أو أن يشبهه في الافتقار اعترف بقياسية «فعال» مطلقا حيث ورد في اللازم كافتقار إسم الموصول إلى الصلة.
(1) يرى المبرد أن البيت الأول ليس بحجة لأن موهنا ظرف وليس بمفعول. ويقول في الثاني إنه موضوع محدث . (۲) تصريف الأسماء للطنطاوي، ص ۹۰، نقلاً عن مجلة «المجمع اللغوي»، ج ۲ ص ٣٥ .
ص ٢٦