والعامل
١٦١
العموم
كمؤثرات في معمولاتها حيث قال: وأما في وكل ما قدر لرفعه أو نصبه أو جره أو جزمه الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع عامل محذوف أو نائب عنه .
والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه الْمَعْنَوِيّة : الإضافة المعنوية، وهي التي
لا لشيء غيره .
تعود فيها فائدة الإضافة إلى المعنى لا إلى اللفظ
هند
وقد وجدت هذه النظرية قبولاً من اللغويين حيث تفيد تعريفاً أو تخصيصاً ـ نحو: غلام المحدثين الذين اعتبروها منطلقاً إلى تطوير وأرض خالد ـ وهي إضافة لا تتيح النحو وتجديده ولا يخفى في نظرنا ما لنفي إدخال أل على المضاف لأن الثاني فيها العوامل من أثر من تعسف لا يحتمل المقام وهو المضاف إليه على نية تقدير الانفصال عن الأول - وتسمى هذه الإضافة محضة. (انظر
تبیانه .
وحسبنا بذلك أن صاحب النظرية قد طُعِنَ مادة محضة).
في مقصده من مهاجمة النحو المشرقي انتصاراً الْعِمَاد: تسمية كوفية لضمير الفصل ـ
بذلك للنزعة الظاهرية كما ذكر الدكتور شوقي ضيف في تحقيقه لهذا الكتاب.
كما أن ما أورده ابن مضاء في هدم نظرية العامل مخالف لما قد أجمع عليه النحاة في كل
العصور.
وقد سموه بذلك لكونه المعتمد في التفرقة بين
النعت والخبر (أنظر مادة فصل).
والعماد كذلك : نون تسمى نون العماد - وهي نون الوقاية التي تلحق ما آخره ياء متكلم من حروف أو أفعال أو أسماء أفعال لتقيها من
والعامل : كذلك وصف للحرف الذي الكسر (أنظر مادة وقاية).
يعمل فيما بعده وهو بذلك مقابل للحرف الْعُمُوم : هو الشيوع وهو في مقابلة العاطل. والحرف العامل قسمان، قسم
خاص بالأسماء وهو حروف الجر والحروف المشبهة للأفعال مثل: إن وأخواتها .
وقسم خاص بالأفعال وهو حروف الجزم
والنصب .
الخصوص ويعتبر من خصائص النكرات التي
لا تتعين مفهوماتها في معين.
وقد يوجد العموم في أسماء بعينها كأسماء الشرط والاستفهام نحو من: من يقم أقم وما تفعل أفعل ـ وقد يتحقق بإيقاع الأسماء في
-
الْمَعْمُول : هو مدخول العامل ومدار سياق الاستفهام نحو: أإله مع الله أو النفي نحو ما أحد عندنا. تأثيره، ويطلق على الفاعل والمفاعيل بكل
ويعد العموم من مسوغات الابتداء بالنكرة
أنواعها والأسماء المنصوبة بالنواسخ وأخبارها، وخبر المبتدأ في رأي من يقول: إن المبتدأ رافع وذلك كما في الأسماء التي تقدم ذكرها. (انظر له وكذلك المجرورات بالحروف أو بالإضافة مادة المبتدأ) .
ص ١٦١