في أصول النحو (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٧

۲- لا يبنى على شاهد قبل تحريه والتوثق من ضبطه ، إذ كثيراً ما ترد الشواهد في كتب النحاة محرفة ويكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على القاعدة ، ولو حرر الشاهد ماكان للقاعدة مؤيد ، واليك بعض الامثلة : أ - زعم بعض النحاة جواز الجمع بين «كي » و « أن ، واستشهد بالشاهد المجهول القائل الذي مر آخر القاعدة التاسعة ، وبقول جميل الذي رووه : بهذا النص: فقالت : أكل الناس أصبحت مانحاً لسانك كما ان تغر وتخدعا (١) . وبالرجوع الى الديوان نجد النص : لسانك هذا كي تغر وتخدعا وبهذا تنهار القاعدة من أساسها إذ لا شاهد معروفاً يؤيدها . ب - قالوا : ان نون التوكيد الخفيفة قد تحذف و يبقى آخر الفعل مفتوحاً دليلا عليها واستشهدوا بقول الأضبط بن قريع الذي رووه : لا تهين الفقير عليك أن تو كع يوماً و الدهر قد رفعه وهذه الرواية محرفة فالبيت من قصيدته التي مطلعها : لكل هم من الهموم سعة و المسي والصبح لا فلاح معه من البحر المنسرح ، وروايتهم له جعلته من البحر الخفيف ، وصحة البيت: لا تحقرن الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه و بهذا تبقى قاعدتهم مفتقرة الى شاهد قوي . سلم صاحب مغنى اللبيب للذين زعموا جواز حذف الفعل المنصوب بـ ) كي ) مع بقائها بقوله : ( نعم وقع في صحيح البخاري في تفسيره وجوه يومئذ فاضرة ، : [ فيذهب كيما فيعود ظهره طبقاً واحداً ] أي ( كيما يسجد ) ، وهو غريب جداً لا يحتمل القياس عليه . . وكل ما في الامر هو ما قرره ابن حجر بقوله : ( الثابت في نسخ البخاري -٦٧ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.