في أصول النحو (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٧

ومع إجماع اللغويين والنحاة عامة على أن النبي لا أفصح العرب قاطبة ، وأن الحديث لا يتقدمه شيء في باب الاحتجاج اذا ثبت لهم أنه لفظ النبي نفسه ، انقسموا فيها يروى من الأحاديث فريقين : فريقاً غلب على ظنه أنها لفظه عليه السلام فأجاز الاحتجاج بها ، وفريقاً غلب على ظنه أنها مروية بالمعنى لا باللفظ ، واذا لا يجيز الاحتجاج بها. ونحن عارضون بشيء من التفصيل للمذهبين ثم خاتمون بما نرى أنه الأقرب الى الحق مستندين الى الحقائق التاريخية ووقائع الحال : مذهب المانعين : عبر عنه أبو حيان الأندلسي ( ٥٧٤٥ ) خير تعبير اذ كان أشدهم مبالغة فيه ، وانكاراً على مخالفيه ، ونحن نثبت من كلامه حجة الما نعين في عدم الوثوق بأن المروي لفظ النبي ولهذا لم يحتجوا به ، قال : ه انما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك لفظ الرسول اذلو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في اثبات القواعد الكلية ، وانما كان ذلك لأمرين : 1 - احدهما ان الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتجد قصة واحدة قد (۱) جرت في زمانه فتنقل بألفاظ مختلفة كحديث : (۱) الحديث : عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي ، فقال له رجل : « يا رسول الله : زوجنيها ، فقال : ( ما عندك ؟ ، قال « ما عندي شي» قال : ( اذهب والتمس ولو خاتماً من حديد . ، فذهب ثم رجع فقال :د
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.