في أصول النحو (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤١

واف . فقد قالوا : إن المضاف والمضاف اليه في حكم الشيء الواحد والمعلمة الواحدة فلا يفصل بينهما أجنبي ، وإنما جاز الفصل بالظرف والجار والمجرور لاننا نتسامح فيهما ما لا نتسامح في غيرهما ) وهذا قول قد يتسق لو أن اللغة اخترعوها هم واخترعوا لها مقاييسها . أما واللغة سماع فقولهم لا نهض حجة في شيء ، ومن الذي أوحى اليهم أن المضاف والمضاف اليه بمنزلة الكلمة الواحدة؟ وهلا فصلوا جزءي الكلمة الواحدة بالظرف والجار والمجرور كما فعلوا بالمتضايفين اذا كان الامر فيهما كما يقولون – واحداً ؟ (٣) ليس غريباً أن يكون هذا من النحاة في القرن الثاني وما بعده في ز من انقسام المدرستين وتحزب الأشياع لهما في عهد البدء بتدوين النحو ، ولكن الغريب أن يتم تدوين النحو وتدوين غيره من العلوم كالتفسير والحديث والقراءات واللغة ، وتحرر مسائلها ، وبمضي الزمن (۱) انظر الانصاف لابن الانباري ٢٥٠/١ (۲) تستطيع ادراك الومن في أمثال هذه الحجج المرتجلة إذا رجعت الى ص ۲۱۸ من المصدر السابق نفسه حيث ترى البصريين أنفسهم ينقضون ما قرروا هنا فيقولون عن الكوفيين : « وأما قولهم : ( إن المضاف والمضاف اليه بمنزلة الشيء الواحد فجاز ترخيمه كالمفرد ( قلنا : هذا فاسد لأنه لو كان معتبراً لوجب أن يؤثر النداء في المضاف اليه البناء كما يؤثر في المفرد . فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دل على فساد ما ذهبتم اليه ) - اه . وهكذا يرد البصريون على انفسهم . - 21-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.