«
۹۸
اصرف عنك الهموم طارقها
أي ( اصرفن ) ووجه ضعفه في القياس أن التوكيد للتحقيق وإنما
يليق به الإسهاب والإطناب لا الاختصار والحذف
٢ - كما لا يقاس على الشاذ نطقاً لا يقاس عليه تركاً كامتناعك
من ( وذر ، ودع ) مع جوازهما قياساً لأن العرب تحامتهما (۱) - ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته
للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له :
مثال الأول : شنئي نسبة إلى شنوءة :
اكتفى سيبويه بهذا الوارد ، لأن السماع لم يرد بخلافه لا في هذا اللفظ ولا فيما كان من نوعه ، فقاس عليه وجعل وزن ( فعلي ) قياساً في ( فدولة ( مع أنه لم يقع إليه من شواهده إلا هذه الكلمة المفردة ، )
فهو يقول في النسب إلى ( ركوبة ، حلوبة : ركي ، حلي ) . أما الأخفش فجعله شاذاً لا يقاس عليه ، ونسب إلى الكلمتين
بقوله : ( ركوبي وحلوبي ) لكن القياس يؤيد سيبويه في قياسه على
شنوءة شنئي بما يأتي
:
(۱) عرفت من ص ۳۰-۳۲) أن العربية ما تحامتها ، فاعرف الآن أن ابن خطأ بان العربية أهملتهما قال : « واستعمال ما أهملوا درستويه وهو الذي سلم
من
هذا
جائز صواب وهو الأصل ، بل هو في القياس الوجه » - انظر المزهر ٤٦/٢ طبعة عيسي البابي الحلبي » بعناية « محمد احمد جاد المولى ورفيقيه ».
ص ٩٨