-47-
فصل في المضمرات
مسالة : الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل منهما على انفراده كقولك ( مررت بغلام زيد فأكرمته ( فانه يعود على المضاف دون المضاف إليه ، لأن المضاف هو المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع وهو تعريف المضاف أو تخصيصه ، كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في ( الحاوي ) على نجاسة الخنزير بقوله تعالى : ( .. أو لحم خنزير فانه رجس (۱) حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى ) فانه ) يعود إلى الخنزير ، وعللوه بأنه أقرب مذكور .
«
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : ( له على ألف درهم ونصفه) فالقياس
أنه يلزمه ألف وخمسمائة لا ألف ونصف درهم .
هكذا القول في الوصايا والبياعات والوكالات والاجازات وغيرها من الأبواب. مسألة ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به كالذي يفسره سياق الكلام. فمن فروع المسألة ما إذا قال ( له علي درهم ونصفه ) فانه يلزمه در هم کامل و نصف والتقدير - كما قال ابن مالك - ) ونصف در هم آخر ( اذ لو كان العائد إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه التغاير الالفاظ .» اه
ثم لا ننسى خدمة علوم اللغة الفقه نفسه بعد أن استفادت من أصوله ( المغرب ) في لغة الفقه
وطرقه ؛ فهذا المطرزي ) - ٦۱۰) يضع .
.
-
(
خاصة ، وكذلك الفيومي ( ۷۷۰ ) صاحب ( المصباح المنير ) ألفه في غريب ( الشرح الكبير للرافعي ) وهو كتاب في فقه الشافعية ، والرازي ( ٧٦٠ ) اختار من الصحاح ما يخدم به ألفاظ القرآن
ـ
والحديث والفقه فألف كتابه النافع المشهو : ( مختار الصحاح ) وهكذا
(1) سورة الأنعام ١٤٥/٦
ص ٩٦