في أصول النحو (ط. الجامعة السورية) — الصفحة ٩٦

-47- فصل في المضمرات مسالة : الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل منهما على انفراده كقولك ( مررت بغلام زيد فأكرمته ( فانه يعود على المضاف دون المضاف إليه ، لأن المضاف هو المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع وهو تعريف المضاف أو تخصيصه ، كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في ( الحاوي ) على نجاسة الخنزير بقوله تعالى : ( .. أو لحم خنزير فانه رجس (۱) حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى ) فانه ) يعود إلى الخنزير ، وعللوه بأنه أقرب مذكور . « إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : ( له على ألف درهم ونصفه) فالقياس أنه يلزمه ألف وخمسمائة لا ألف ونصف درهم . هكذا القول في الوصايا والبياعات والوكالات والاجازات وغيرها من الأبواب. مسألة ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به كالذي يفسره سياق الكلام. فمن فروع المسألة ما إذا قال ( له علي درهم ونصفه ) فانه يلزمه در هم کامل و نصف والتقدير - كما قال ابن مالك - ) ونصف در هم آخر ( اذ لو كان العائد إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه التغاير الالفاظ .» اه ثم لا ننسى خدمة علوم اللغة الفقه نفسه بعد أن استفادت من أصوله ( المغرب ) في لغة الفقه وطرقه ؛ فهذا المطرزي ) - ٦۱۰) يضع . . - ( خاصة ، وكذلك الفيومي ( ۷۷۰ ) صاحب ( المصباح المنير ) ألفه في غريب ( الشرح الكبير للرافعي ) وهو كتاب في فقه الشافعية ، والرازي ( ٧٦٠ ) اختار من الصحاح ما يخدم به ألفاظ القرآن ـ والحديث والفقه فألف كتابه النافع المشهو : ( مختار الصحاح ) وهكذا (1) سورة الأنعام ١٤٥/٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.