في أصول النحو (ط. الجامعة السورية) — الصفحة ٩١

-۹۱- فيه « أن علل جل النحويين وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين ، أقرب إلى علل المتكلمين منها الى على المتفقهين ، وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس ، . الخ » ، . الخ ، ( ١ ) . هذا في المئة الرابعة ، واستمر الحال بعده . فهذا السيوطي في المئة العاشرة يؤلف كتاب (الاقتراح) ويذكر أنه : « بالنسبة الى النحو كأصول الفقه بالنسبة الى الفقه... ورتبته على نحو أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم .. فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد الى غير ذلك على حد أصول الفقه ، فإن بينهما من المناسبة ما لاخفاء به لأن النحو معقول من منقول كما ان الفقه معقول من منقول ... » " (A) (١) ٤٨/١ وفيه يورد امثلة ومقايسات، منها تعليله اختصاص الفاعل بالرفع دون النصب لان للفعل فاعلا واحدا ومفعولات متعددة أحياناً ، فخصوه بالرفع لقلته وخصوا المفعول بالنصب لانه أخف على ألسنتهم « ليقل في كلامهم ما يستثقلون » وانظر بعد ذلك كلامه علی : میزان ، موسی . (۲) انظر مقدمة الاقتراح . والظاهر أن الأمر لم يقتصر على الأصول فقد كانت فروع الفقه ماثلة لأعين النحاة حين تقرير جزئيات النحو ، ففي كلامهم على حذف الفاء الواقعة في خبر ( أما ) اضطراراً في مثل قول الشاعر : وأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب يستطردون الى قول الله ، فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم... يقولون :
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.