المتقدمين حول الاحتجاج في النظرات الآتية :
۱ - لم يصدروا في تنسيق شواهدهم عن خطة محكمة شاملة ، فأنت تجد في البحث من بحوثهم قواعد عدة ، هذه تستند إلى كلام رجل من قبيلة أسد ، وتلك إلى كلام رجل من تميم ، والثالثة إلى كلمة لقرشي . وتجد على القاعدة تفريعاً دعا إليه بيت لشاعر جاهلي ، واستثناء مبنياً على شاهد واحد اضطر فيه الشاعر إلى أن يركب الوعر حتى يستقيم له وزن
البيت . ولعل عذرهم في ذلك أنه ليس لديهم نصوص مصنفة على القبائل فلم يمن الرواة ولا المؤلفون الأولون بأن يذكروا كلام كل قبيلة في نسق ، حتى يأتي النحوي فيستنبط قواعد كل لهجة على حدة خطوة أولى ، ثم يبحث عن الأشيع في لهجات القبائل فيقعد عليه قواعده . ويصدق عليهم في ذلك تماماً ما يأخذه الأستاذ أحمد أمين على واضعي المعاجم الذين حشروا اللغات واللغيات واللهجات والتصحيفات والضرورات معاً فتضخمت معاجمهم تضخماً زائداً ، وكان الأولى أن تستبعد اللغات ويحقق التصحيف وتترك اللهجات (۱) ، ، واذاً لاختصرنا حيزاً كبيراً من معاجمنا ، ولرمينا بكثير من البلبلة والفوضى والاضطراب يمانيه متصفح
.
(۱) انظر ضحي الاسلام ۱ / ۳۱۹. فكثيرا ما تتغاير اللهجات فتضع حرفاً مكان حرف ف « عتا و عاث » و « الشائع والشاعي ، وما اليها خلاف لهجات فحسب ، لكن، المدونين جعلوها مواد مستقلة فزادوا في حجم موسوعاتهم زيادة غير قليلة ، والمادة في الأصل واحدة .
"
ص ٦١