في أصول النحو (ط. الجامعة السورية) — الصفحة ٣٨

ليس غريباً أن يكون هذا من النحاة في القرن الثاني وما بعده في زمن انقسام المدرستين وتحزب الأشياع لهما في عهد البدء بتدوين النحو ، ولكن الغريب أن يتم تدوين النحو وتدوين غيره من العلوم كالتفسير والحديث والقراءات واللغة ، وتحرر مسائلها ، ويمضي الزمن على ذلك حتى تنضج وتحترق - كما يقولون ـ ، ثم يأتي الزمخشري في المئة السادسة ( توفي سنة ٥٣٨ ) وهو العالم المفسر النحوي البلبيع ، فيرى لنفسه الحق أن يرسل الأحكام في فن لم يتقنه إتقان أهله ، فيرد هذه القراءة المتواترة بكلام خطابي هذا نصه : وأما قراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ، والفصل بينهما بغير الظرف ؛ فشي لو كان في الضرورات وهو الشعر لكان سمجأمر دوداً... فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته !؟ والذي حمله على ذالك أن رأى في بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوب بالياء . ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء ، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم ، لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » (1) وفي هذا الكلام زليتان كبيرتان يتنزه عنهما الشادي في علم القراءات؛ فأما الأولى : ففي جملته الأخيرة المشعرة بأن ابن عامر حر في اختراع (۱) تفسير الكشاف ۲ / ۷۰ ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٣٦٥ هـ )
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.