وبهذا لا يكون من الدقة - في رأيي - إطلاق النزعة السماعية على
المذهب الكوفي والنزعة القياسية على المذهب البصري . والدقة التي يؤيدها التاريخ والا معان فيه وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي . بل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية يختلف حظ كل منهما صحة وحالاً ومقداراً بين البلدين . بل بين نحاة كل بلد على حدة . على ذلك الأساس يصح أن نعيد النظر في النحو و تاريخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد ، بعد أن علمنا أن النزعتين تتمثلان على حقهما بالبصرة لا بالكوفة
وبعد فهذه أحكام تقريبية لامطردة، إذ أن في المذهب الكوفي مسائل جيدات تختار على مثيلاتها في المذهب البصري ، كإعمالهم مثلاً اسم المصدر عمل المصدر، فحكمهم في ذلك صحيح واضح تؤيده روح القواعد والمنطق ، وشاهداهم عليه صحيحان قويان (۱) وما اتجهوا إليه في إعراب
(۱) قول القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي :
أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعا
والحديث الشريف : « من قبلة الرجل امرأته الوضوء . »
ففزع البصريون في رد القاعدة الى أن الحديث مروي بالمعنى ، وإلى ان البيت
فيه ضرورة . لكن الزمن حكم للكوفيين فصحت قاعدتهم وسار عليها الناس وقبلها النحاة حتى=
ص ٢٠٢