في أصول النحو (ط. الجامعة السورية) — الصفحة ١٤٩

- ١٤٩ الأوزان المزيدة ؛ وغالى الرماني منهم فضرب في حظره الرقم القياسي كما يقولون -- حين منع ما أجمعوا على قياسه ، وهو اشتقاق اسم المفعول من الثلاثي المتعدي ، فقال : « لا يقاس من ( نفع ) اسم (۱) مفعول !! . (1) . وبعــد ، فالاعتدال أن نشتق ما نحتاج إليه اليوم على أوزان العرب وأساليبها في تشقيق الصيغ دلالة على تنويع المعاني ، فإذا أردنا أن ندل على الثبوت مثلاً في صفة ما من مادة لم يرد فيها عن العرب صفة مشبهة اشتققنا منها ( فعيلا ) إذ كانت ( فعيل ) أكثر الصيغ دوراناً في الصفات المسموعة ، وكذلك تفعل في مزيدات الأفعال وصيغ الأسماء . وقد خطا مجمع اللغة العربية خطا مباركة في طرده القياس ، في المصادر والصفات ، ورأيت غطاً من قراراته في الاشتقاق آخر بحث القياس (۱) فلا نعيد هنا منها شيئاً ، فإذا خطونا خطوة تالية فأبحنا للكتاب والشعراء اشتقاق المزيدات والصيغ كلها في الأفعال و الاسماء من كل مادة ، بشرط الحاجة والتوفيق في الاشتقاق ، ومراعاة المعنى الذي أرادته العرب من كل صيغة ، إذا ذلك رجونا أن يكون على أيدي العبقريين من المطبوعين ، استجابة (1) القياس في اللغة العربين ص ٦٤ (۲) ابظر ص ۱۰۸ فما بعد
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.