شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب — الصفحة ٩١

ما ينوب عن الفاعل ۹۱ التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بأنَّ، وإنما يصف الشاعر بقرةَ وَحْش بالتبلد وأنها لا تدري على أي شيء تُقْدِمُ، ولا بُدَّ من تقدير واوِ حال قبل كلا فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي: المكان الذي تُؤْتَى ، والمجرور، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: الآية ٧٠] فـ(يؤخذ) فعل مضارع مبني لما لم يُسَم فاعله وهو خال من ضمير مستتر فيه، و (منها) جار ومجرور في موضع رفع، أي: لا يكن أخذ منها، ولو قدر ما هو المتبادر من أن في (يؤخذ) ضميراً مستتراً هو القائم مَقَامَ الفاعل، و (منها) في موضع نصب لم يستقم ؛ لأن [ذلك] الضمير عائد حينئذ على (كل عدل) و «كل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات، نعم إن قدر أن (لا يؤخذ) بمعنى لا يقبل صح ذلك. ، وفُهِمَ من قولي: «فإن فُقِدَ فالمصدر - إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصريين إلا الأخْفَسُ واسْتَدَلَّ المخالفون بنحو قول الشاعر : [الرجز] ، ٧٥- أُتِيحَ لِي مِن الْعِدَا نَذِيرًا بِهِ وُقِيتُ الشَّرَّ مُسْتَطِيرًا بقراءة أبي جعفر : ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الجانية: الآية ١٤] فَأُقِيمَ فيهما الجار والمجرور، وتُرِكَ المفعول به منصوباً . * ثم قلت : وَلاَ يُحْذَفَانِ ، بَلْ يَسْتَتِرَان ، وَيُحْذَفُ عَامِلُهُمَا : جَوَازاً، نحو: «زَيْدٌ» لِمَنْ قال: «مَنْ قَامَ» أو «مَنْ ضُرِبَ ووُجُوباً، نحو: إذَا السَّمَاء أَنشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَلَا يَكُونَانِ جُمْلَةٌ ؛ فنحو: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ [إبراهيم: الآية ٤٥] على إضْمَارِ التَّبَيُّن ، ونحو : ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ الجَاثِيَة : Vo هذا البيت ليزيد بن القعقاع .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.