ما ينوب عن الفاعل
۸۹
نائب الفاعل ثم قلت : الثاني : نائبه ، وهو : ما حُذِف فاعِلُه، وأقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ، وغُيِّرَ عَامِلُه إلى طَرِيقَةِ فُعِلَ أوْ يُفْعَلُ أَوْ مَفْعُول ، وهو المفْعُولُ به نحو: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْر [البَقَرَة : الآية ۲۱۰] وإن فُقِدَ فالمَصْدَرُ نحو : ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الحَاقَّة : الآية ١٣] الرقمن عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البَقَرَة : الآية ۱۷۸] ، أو الطَّرْفُ نحو: «صِيمَ رَمَضَانُ» و جُلِسَ أمامُكَ) أو المَجْرُورُ :نحو: ﴿غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفَاتِحَة : الآية ] وَمِنْهُ ولا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: الآية ٧٠] .
وأقول : الثاني من المرفوعات : نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يُسم فاعله والعبارة الأولى أولى لوجهين أحدهما : أن النائب من الفاعل يكون مفعولاً وغيره، كما سيأتي، والثاني: أن المنصوب في قولك: «أُعْطِيَ زَيْدٌ دِينَاراً يَصْدُقُ عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله، وليس مقصوداً لهم ومعنى قولي: «أَقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ» أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه .
6
تغيير صيغة الفعل عند الإسناد إلى نائب الفاعل
ولما فَرَعْتُ من حَدِّهِ شرعت في بيان ما يُعْمَل بعد حذف الفاعل: فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فُعِل أو يُفْعَلُ، ولا أريد بذلك هذين الوزنين ؛ فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أن يُضَمُّ أوَّله مطلقاً، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويفتح في المضارع ، ثم بَعْدَ ذلك يُقَامُ المفعولُ به مُقَامَ الفاعل؛ فيعطي أحكامه كلها؛ فيصير مرفوعاً بعد أن كان منصوباً، وعُمْدَة بعد أن كان فَضْلَة وواجب التأخير عن الفعل بعد أن
كان جائز التقديم عليه .
ما ينوب عن الفاعل
والمفعولُ به عند المحققين مُقَدَّمُ في النيابة على غيره وُجُوباً؛ لأنه قد يكون فاعلاً في المعنى كقولك : أعْطَيْتُ زَيْداً دِينَاراً» ألا ترى أنه أخذ؟ وأوْضَحُ من هذا اضارَبَ زَيْدٌ عَمْراً لأن الفعل صَادِرٌ من زيد وعمرو ؛ فقد اشتركا في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جَوَّزَ في هذا المفعول أن يُرْفَع وَصْفُهُ فيقول : ضَارَبَ زَيْدٌ عَمْراً الْجَاهِلُ» لأنه نعت
ص ٨٩