ثبوت أل وحذفها
٨٥
المحمودة، والثاني نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ) [الأنبياء: الآية ٣٠] أي: من هذه الحقيقة، لا من كل شيء اسمه ماء .
وقولي: «العهديَّة أو الجنسية» خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين؟ فإنها ليست لعهد ولا جنس وذلك كقراءة بعضهم : لَن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأذل ﴾ [المنافقون : الآية ] بفتح ياء (ليخرجن) اسم وضم رائه، وذلك لأن الأذَلَّ على هذه القراءة ،حال والحال واجبة التنكير ؛ فلهذا قلنا إن أل زائدة لا مُعَرِّفة، والتقدير : ليخرجن الأعز منها ذليلاً، ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه ،مقامه فانتصب على المصدر على سبيل النيابة،
وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة.
ثبوت أل وحذفها
،
ثم ذكرت أن (أل) المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين، ويجب حذفها في مسألتين: أما مسألتا الثبوت فإحداهما : أن يكون الاسم فاعلاً ظاهراً والفعلُ نِعْمَ» أو «بِئْسَ» كقوله تعالى : نِعْمَ الْعَبْدُ) [ص: الآية (٣٠) فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ﴾ [المُرسَلات: الآية ٢٣] فَنِعْمَ الْمَهِدُونَ ﴾ [الذاريات: الآية ٤٨] وبِئْسَ الشَّرَابُ ﴾ [الكهف: الآية ٢٩] ، وأشَرْتُ بالتمثيل بقوله تعالى: ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴾ [الجُمُعَة: الآية ٥] ، إلى أنه لا يشترط كون «أل» في نفس الاسم الذي وقع فاعلاً كما في : ونِعْمَ الْعَبْدُ [ص: الآية ۳۰] ، بل يجوز كونُهَا فيه أو كونُهَا فيما أضيف هو إليه، نحو: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ [النحل : الآية ٣٠] فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ ﴾ [النحل : الآية ٢٩] ، بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
[الجُمُعَة : الآية ٥]
ولو كان فاعل نعم وبئس مضمراً وجب فيه ثلاثة أمور ؛ أحدها: أن يكون مفرداً لا مثنى ولا مجموعاً مستتراً لا بارزاً مُفسراً بتمييز بعده ، كقولك : نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ ، ونِعْمَ رَجُلَيْنِ الزَّيْدَان ، ونِعْمَ رِجَالاً الزَّيْدُونَ ، وقول الشاعر : [البسيط]
L
٧٠ - نِعْمَ أَمْرَأَ هَرِمٌ لَمْ تَعْرُنَائِبَةٌ إلا وَكَانَ لِمُرْتَاعَ بِهَا وَزَرَا
- V.
هذا البيت لزهير بن أبي سلمى.
ص ٨٥