شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب — الصفحة ٨٣

الموصولات العامة ۸۳ و «ذَا» بشرطين؛ أحدهما : أن يتقدَّمَ عليها «ما» الاستفهامية، نحو: مَاذَا أَنزَلَ ربُّكُمْ﴾ [النحل: الآية ٢٤] أي: ما الذي أنزل ربكم ؟ أو «مَنْ» الاستفهامية، نحو: «مَنْ ذَا لَقِيتَ» وقول الشاعر [الكامل]. ٦٨ - وَقَصِيدَةٍ تأتي الملوكَ غَرِيبَةٌ قَدْ قُلْتُها ليُقَالَ: مَنْ ذا قالها؟ أي: مَن الذي قَالَهَا ، وهذا الشرط خَالَفَ فيه الكوفيون؛ فلم يشترطوه، واستدلوا بقوله : ٦٩ - نَجَوْتِ وَهَذا تَحْمِلِينَ طَلِقُ فزعموا أنَّ التقدير : والذي تحملينه طليق، فـ«ذا موصول مبتدأ، و تحملين» صِلَةٌ، والعائد محذوف، و «طليق» خبر . الشرط الثاني : أن لا تكون ذا» ملغاة، وإلغاؤها بأن تُرَكَّبَ مع «ما» فيصير اسماً واحداً ؛ فتقول : ماذا صنعت ويُنَزَّلُ (ماذا)) بمنزلة قولك : أي شيء؛ فتكون مفعولاً مُقدَّماً، فإن قدرت «ما» مبتدأ و «ذا خبراً، فهي موصولة ؛ لأنها لم تُلْغَ . ومنها «أي» كقوله تعالى: ثُمَّ لَنَازِعَنَ مِن كُلِ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ) [مريم: الآية ٦٩] أي : الذي هو أشد، وقد تقدم الكلام فيها . ومنها ( أل ) الداخلة على اسم الفاعل، كـ «الصَّارِبِ أو اسم المفعول كـ«المضروب» هذا قول الفارسي وابن السرَّاج وأكثر المتأخرين، وزعم المازني أنها موصول حرفي، ويرده أنها لا تؤول بالمصدر، وأن الضمير يعود عليها، وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف ، ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديمُ ،معموله، ويجوز عطف الفعل عليه، كقوله تعالى: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ فعطف «أثرن» على «المغيرات» لأن التقدير : فاللاتي أغَرْنَ فَأثَرْنَ و (المغيرات) مُفْعلات من الغارة) و (صُبحاً) ظرف زمان كانوا يُغيرُونَ على أعدائهم في الصباح؛ لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون، ويقال: إنها كانت سَرِيَّةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة ، فأبطأ عليه خبرها، فجاء به الوحي إليه، ، - ٦٨ - 79 هذا البيت لأبي بصير الأعشي. هذا البيت ليزيد بن مفرغ الحميدي .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.